مصر..الحركة المدنية تعقد ندوة نقاشية حول قرارات وزير التعليم
عقدت الحركة المدنية الديمقراطية ندوة نقاشية حول قرارات وزير التربية والتعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة وذلك بمقر الحركة المدنية المؤقت بطلعت حرب.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسام بدراوى الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة و رئيس مؤسسة النيل بدراوى للتنمية و الأستاذة جميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور و رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية و المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، و الأستاذ صلاح عدلى أمين عام الحزب الشيوعى المصرى والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية والأستاذ طلعت خليل رئيس هيئة التحالفات السياسية بحزب المحافظين والمنسق العام للحركة ، و الاستاذ وليد العمارى المتحدث الاعلامى باسم الحركة والأستاذ عمرو الشريف نائب رئيس مجلس السياسات، والأستاذ مصطفي كمال الدين حسين القيادي بحزب المحافظين، والأستاذ طه أبو الفضل رئيس لجنة التعليم بمجلس سياسات الحزب، والأستاذة كريمة الحفناوي مسوؤل لجنة التعليم بالحزب الاشتراكي المصري و الأستاذ محب عبود مسؤول لجنة التعليم بحزب الكرامة و الدكتور احمد حسين ممثل حزب الدستور فى لجنة التعليم بالحوار الوطنى والأستاذة مى جمال الدين مسؤولة لجنة التعليم بحزب الكرامة و الأستاذ الدكتور حمزة السروى مسؤول لجنة التعليم بالحزب الشيوعى المصرى و عدد من أعضاء وقيادات أحزاب الدستور و المحافظين من بينهم الأستاذ ناصر صلاح الدين مسؤول الأمانة القانونية بحزب الدستور و الاستاذ حبيب احمد نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين فى حزب المحافظين و الاستاذ محمد مصيلحى عضو لجنة صياغة اللائحة بحزب الدستور و الاستاذة رشا عبد الرحمن أمين صندوق آمانة القليوبية بحزب الدستور و الأستاذ وائل هيكل مسؤول تنظيم النادى السياسي بحزب الدستور و المهندس عبد الرحمن العلمى عضو لجنة دعم اتخاذ القرار بحزب الدستور و الاستاذ حسام العربى القيادى بحزب الدستور و الاستاذ معتز محمد على عضو لجنة صياغة اللائحة و ممثل الحزب فى لجنة السياحة بالحوار الوطنى و الاستاذ حسن عطية عضو لجنة صياغة اللائحةوالقيادى بامانة القاهرة بحزب الدستور .
وقال طلعت خليل المنسق العام للحركة أن الندوة المنعقدة لمناقشة قرارات وزير التعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة تأتي في دور اهتمام الحركة المدنية الديمقراطية بملف التعليم في مصر.
وأضاف خليل أن الحكومة أعلنت انفاق 283 مليار من 2024 حتي عام 2027 وإنشاء 1243 مدرسة فنية، بجانب 141 مدرسة يابانية ومازال الأمر به بعض الغموض.
وأكد خليل أن التعليم في مصر به حقل تجارب غير طبيعي ولكن الإنفاق الكبير على التعليم السنوات المقبلة سيكون دين علي الشعب المصري وإنفاقه غير صحيح.
بدوره قال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أن التربية والتعليم من أهم عناصر ضمان الأمن، وأما اختيار المناهج التعليمية فهي من اختصاص خبراء فلسفة التربية والتعليم.
وأضاف قرطام في كلمته في الندوة النقاشية المنعقدة بحزب المحافظين لمناقشة قرارات وزير التعليم وإعادة هيكلة الثانوية العامة أنه لا يتيسر لأمة الشفاء من المرض إلا إذا عرفت أسبابه، واستمرار أزمة التعليم في مصر دون علاج تنتج أجيال هشة غير قادرة علي الإبداع أو الحكمة وتكون اتكالية.
وأوضح قرطام أنه يتواجد سوء المنظومة التعليمية والتربوية ومع الوقت تزداد سوء وأصبحت أزمة التعليم معضلة.
وأكد قرطام أن جميع الدول الناجحة جعلت الأولوية للتعليم، ومستقبل الأمة لن يتحقق إلا بالعلم والمعرفة وتغيير نظام التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة نصبت نفسها وصية علي التربية والتعليم والتلاميذ والمعلمين.
وتابع قرطام: وزير التربية والتعليم الجديد أصدر القرار ولم يضع القرار للمناقشة من الخبراء أو الأساتذة أو أولياء الأمور، وهذا القرار جاء ولم يمضي علي توليه الوزارة شهرا واحدا.
وأشار قرطام إلى أن أزمة التربية والتعليم تظل مرتبطة بأزمات أخرى ولكن أزمة التعليم تظل هي الأولي ولن نتقدم إلا بالعلم والمعرفة وتغيير منظومة التعليم.
من جانبها قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ومجلس أمناء الحركة المدنية، خلال ندوة التعليم المنعقدة بمقر حزب المحافظين، اليوم الثلاثاء، إن التعليم لم يعد كالماء والهواء، مضيفة: بالفعل ضاعت الفكرة التي كان طه حسين يضع بها الفارق بين الدولة الحديثة ودول القرون الوسطى.
وأضافت قائلة: ولم تكن هذه فكرة رومانسية ولا مجرد معجزة يتجاوز بها فاقد البصر إصابته بسبب الجهل، لكن التعليم هو بالفعل الأساس لبناء دولة تتقدم ويسعد سكانها وتجد مكاناً بين الأمم الرفيعة.
وتابعت، التعليم هو الوسيلة التي يمكن للشعب بها أن ينتصر فيها على الثلاثي المرعب؛ الفقر والجهل والمرض، وفقدان الحق في التعليم الجيد يضيع من المواطن العادي فرص الخروج من الفقر وتضيع من المجتمع فرص الترقي.
واستكملت، بفقدان التعليم يحكم الأكثر جهلاً ويبتلع الشاطر في صنع الثروات كل فرص الحياة الجيدة، ونناقش اليوم في الحركة أحد أهم قضايا التغيير والديمقراطية والحياة الجيدة في مصر.
وأشارت جميلة إسماعيل إلى أن ملف التعليم الذي يتحول عامًا بعد عام إلى كوارث متتالية وفقدان كل إمكانية في مستقبل أفضل، ويأتي مؤتمر اليوم في إطار اهتمام الحركة المدنية وأحزابها بالتعليم، وبعد صدور قرارات وزير التعليم الجديد والذي كان تعيينه علامة على نظرة الحكومة للتعليم.
بينما قال الدكتور حسام بدراوي الأستاذ بكلية الطب ورئيس مؤسسة النيل بدراوي للنيل والتنمية أن الدروس الخصوصية عرض للمرض وبدل لعدم التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم حق للجميع.
وأضاف بدراوي أن وظيفة المجتمع أن يوفر التعليم نحو 28 مليون تلميذ في المدارس وعند مقارنة التعليم بإنشاء الكباري أو أي شي آخر سيكون الاختيار للتعليم بالطبع.
وأوضح بدران أنه يمكن مواجهة النمو السكاني وتدريب المعلمين كل عام واختيار الأفضل لتعليم التلاميذ في المدارس والمشكلة ليست مستعصية الأمر هو إعاقة الدولة لمشروعات التطوير.
وقارن مصطفي كامل السيد دكتور استاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بين المواد التعليمية في مصر وكوريا الجنوبية من حيث المواد وعددها وما يتم تعليمه داخل المدارس.
وانتقد السيد إلغاء مواد اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة التي تعد تنمية العقل والتفكير للطلاب، متسائلا: أين يذهب هؤلاء مدرسي هذه المواد بعد إلغائها؟