الرئاسية العليا للكنائس تحذر من خطر انفجار كبير بسبب دعوة بن غفير لبناء كنيس في الأقصى.
أصدرت اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً صحفياً اليوم الاثنين، أكدت فيه أن التصريحات المتطرفة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تأتي في إطار سياسة رسمية لحكومة الاحتلال، التي تواصل انتهاك الوضع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى.
وأشار البيان إلى أن التصريحات الأخيرة تتماشى مع محاولات الاحتلال لتنفيذ مشروع تغيير هوية مدينة القدس ومقدساتها، مؤكداً أن هذا التوجه يشكل تهديداً خطيراً للوضع القائم وللنسيج الاجتماعي في المنطقة.
وذكر البيان تفصيلاً أن هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة من الاقتحامات التي قادها بن غفير ومجموعة من الوزراء والنواب، حيث تم تأدية طقوس دينية تلمودية ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى.
وطالبت “الرئاسية العليا للكنائس” الجهات الدولية والعربية بتنظيم مواقف صارمة ضد هذه التصريحات، مشددة على الحاجة الملحة لإغلاق الباب أمام أي محاولات لإشعال فتيل حرب دينية تهدد الجميع، والتي يحاول وزراء حكومة الاحتلال إشعالها من خلال أفعالهم وأقوالهم.
وأوضح بن غفير في تصريحات لصحيفة “يسرائيل هيوم” أن اتفاقية الائتلاف الحكومي تسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، زاعماً أن القانون يساوي بين اليهود والمسلمين، مع إعلان نيته لبناء كنيس هناك.
