أبرزهم د.أيمن نور..ترحيب بتوجيهات السيسي للحكومة بخفض مدة الحبس الاحتياطي

رحّب عدد من النشطاء والسياسيين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية في إطار قبوله بتوصيات“الحوار الوطني” حول ملف “الحبس الاحتياطي” باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن خفض مدة الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار السياسي وإحداث إنفراجة في ملف المعتقلين السياسيين.

من جانبه استقبل الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة تلك الخطوة بترحيب وتفاؤل، من خلال رسالة وجهها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها: رسالتي الأولى لشخصكم وبصفتكم، أود أن أبدأ بالتأكيد على أن توجيه هذه الرسالة اليوم هو رد شخصي، على التغريدة الإيجابية التي نشرتموها أمس حول موافقتكم على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وأضاف نور في رسالته إنني أدرك وأؤمن لحد اليقين بأهمية هذه الخطوة المستحقة خاصة إذا كانت مصحوبة بإرادة سياسية لحل أزمة قطاع كبير من المواطنين الذين عانوا طويلا من هذه الأوضاع القانونية والحقوقية والإنسانية الصعبة.

بدوره رحب مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وما اشتمل عليه من إحالة توصيات تتعلق بالحبس الاحتياطي ومدده إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك استجابة لمناقشات الحوار الوطني.

وقال الزاهد “أخيرا تم تحريك ملف الحبس الاحتياطي وهو ملف مفتوح منذ سنوات، وتعددت فيه مطالب جميع القوى الوطنية بضرورة ألا يتحول الحبس الاحتياطي في كل القضايا إلى اعتقال مقنع وإلى عقوبة وألا يكون بديلا لفكرة الاعتقال بمدد مفتوحة يعقبها تدوير ويعقب التدوير الإضافة إلى قوائم الإرهاب بحيث يتحول إلى سجن فعليا وعقوبة مباشرة”.

ترحيب حزبي

وفي ذات السياق عبّر نادر شكري، نائب رئيس الحزب الليبرالي المصري، عن ترحيبه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص إحالة التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة.

وأكد شكري على أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات الضرورية لتفعيل هذه التوصيات التي تم التوافق عليها خلال مناقشات الحوار الوطني، والتي تعكس التعدد والتخصص في الرؤى.

وفي إطار حماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ المواطنة، طالب الحزب الليبرالي بعدم تدوير سجناء الرأي على قضايا مختلفة بهدف إطالة مدة حبسهم الاحتياطي، مشيراً إلى أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان عدم انتهاكها في أي ظرف.

وكان الحوار الوطني، رفع 24 توصية بشأن الحبس الاحتياطي إلى السيسي، الاثنين الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأثارت استجابة السيسي للتوصيات ردود فعل واسعة، ما بين ترحيب بسرعة الاستجابة، وترقب لآليات تعامل الحكومة مع التوصيات. وعلّق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عبر صفحته على «فيسبوك» بقوله: لم يكن لدي شك في أن الرئيس السيسي سوف ينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التي وصل إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر.

وجدد دعوته إلى النائب العام أن يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم، أو إحالتهم للمحاكمة إن كان لدى النيابة العامة أدلة تصلح لذلك.

ويتزامن الزخم السياسي بشأن قضية الحبس الاحتياطي مع بدء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي. ودعا البرعي مجلس النواب، إلى الاطلاع على توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وأن يأخذها في اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.