قانون الإجراءات الجنائية في مصر .. صرخة التغيير في زمن الأزمة القانونية
يعيش المجتمع المصري حالة من الجدل والنقاش المحتدم حول قانون الإجراءات الجنائية القديم، والذي يعود لأكثر من سبعة عقود.
حيث تعالت أصوات المواطنين والمختصين لتسليط الضوء على ضرورة تحديث هذا القانون بما يضمن حماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم الأساسية.
ويستعرض موقع “أخبار الغد” آراء المواطنين المعترضين والمختصين المهتمين بالشأن القانوني، مع التركيز على مطالباتهم بالتغيير.
قانون قديم في زمن جديد
وتعود جذور قانون الإجراءات الجنائية إلى زمنٍ بعيد، حيث كتب في ظل ظروف سياسية واجتماعية مختلفة تمامًا عن تلك التي يعيشها المجتمع المصري اليوم.
ويؤكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري، على أن “تحديث قانون الإجراءات الجنائية ضرورة ملحة”.
ويضيف الدكتور نور: “هذا القانون يشكل أحد الأسس الجوهرية التي تنظم الحريات العامة والضمانات المنصوص عليها في الدساتير”.
وتشير العديد من الآراء إلى أن هذا القانون لم يعد قادرًا على التعامل مع تعقيدات العصر الحديث، مما ينعكس سلبًا على الضمانات القانونية والحقوقية للمواطنين.
آراء المواطنين حول القانون
تعبّر فاطمة أحمد، موظفة في إحدى الشركات الخاصة، عن استيائها من القانون الحالي: “أشعر بالقلق دائمًا من الإجراءات القانونية. فإذا تعرضت لموقف غير عادل فلن أملك الوسائل الكافية لحماية نفسي. يجب أن يكون هناك تغيير شامل في النظام”.
أما محمد السيد، طالب في كلية الحقوق، فيقول: “إذا أردنا تحقيق العدالة، يجب أن يكون هناك نصوص قانونية تدعم حقوق الأفراد وتحميهم من التجاوزات. الوضع الحالي لا يعطي الأمان المطلوب”.
المختصون والمطالبات بالتغيير
يتفق المختصون في الشأن القانوني على أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية سيكون له تأثير إيجابي كبير على تحسين النظام القضائي.
ويدعو الدكتور عماد الجبالي، أستاذ القانون، إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في النقاش حول التعديلات المقترحة: “المجتمع المدني له دور كبير في تعزيز الحريات. يجب أن تكون له صوت في صياغة القوانين التي تمس حقوق الأفراد”.
ويشير إلى أن القانون الحالي يفتقر إلى الكثير من القيود القانونية التي تضمن تحقيق العدالة. “هذا القانون يحتاج إلى تحديث ليكون مواكبًا للتطورات الحديثة والممارسات الدولية”.
أهمية نتائج الاجتماعات والاقتراحات
ويؤكد حزب غد الثورة الليبرالي المصري على أهمية الاجتماعات المخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة،
حيث يجب أن تسفر عن توصيات فعالة لتحسين المنظومة القانونية. وكما يشدد الدكتور أيمن نور على أن هذه النتائج يجب أن تؤدي إلى تطوير شامل يعزز الضمانات اللازمة للمواطنين في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية.
“إذا لم يتم إخراج نتائج هذه الاجتماعات في شكل توصيات واضحة، فإن النقاش سيكون مجرد مضيعة للوقت”، حسبما صرح بذلك الدكتور نور.
الاستجابة الرسمية وقلق المواطنين
تتزايد الضغوط على الحكومة لتقديم استجابة فورية لتلك المطالبات. يشعر المواطنون بأنهم بحاجة إلى قوانين تحمي حقوقهم وتوفر لهم الأمان القانوني.
وتقول ليلى محمود، محامية: “لا يمكن أن نغفل أهمية تحديث قانون الإجراءات. نحن نعيش في زمن يتطلب منا الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين”.
وفي نفس السياق، يُعبر أحد النشطاء عن استيائه حيال عدم وجود خطوات ملموسة في تحديث القانون: “لقد سمعنا الكثير من الوعود، ولكن لم نرَ تنفيذًا حقيقيًا على الأرض. المواطنون في انتظار تحرك حقيقي”.
نحو مستقبل أفضل
ويتعزز الرأي العام أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية هو خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد.
ويشدد المختصون على أهمية تفعيل العملية التشريعية بشكل شامل يتضمن جميع الأطراف المعنية.
وإن التغيير في هذا القانون ليس فقط مطلبًا قانونيًا، بل هو أيضًا ضرورة اجتماعية وسياسية لضمان تحقيق العدالة والمساواة.
فالمستقبل يبقى مرهونًا بالفرص المتاحة للإصلاحات الضرورية، التي تعكس تطلعات وآمال المواطن المصري في مجتمع أكثر عدلاً.
تتواصل الدعوات من مختلف الأطراف، سواء من المواطنين العاديين أو المختصين، لكي تتحقق آمالهم في قانون يُحافظ على حقوقهم
ويؤمن لهم حياة كريمة، بعيدًا عن ظلال التشريعات القديمة التي قد تعود على المواطن بالكثير من الحقوق المهدرة.
