غد الثورة يقدم مقترحات جوهرية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في مبادرة لإصلاح النظام القضائي، قدم حزب غد الثورة الليبرالي المصري بقيادة الدكتور أيمن نور اقتراحات جوهرية لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وشدد الحزب على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تتخطى التغييرات الشكلية جوانب شكلية ضيقة، تركز فقط على تقليص بعض المدد في قضايا الجنح والجنايات.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس 2024، تزامناً مع انعقاد جلسة حاسمة للجنة الفرعية المشكلة في مجلس النواب لإعداد المشروع النهائي للقانون. وأعرب الحزب عن قلقه إزاء محدودية التعديلات المقترحة، مشدداً على أنها لا تقدم ضمانات كافية لحماية حقوق المواطنين.

وقدم الحزب خمسة مقترحات رئيسية تشمل تعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، منها تحديد فترة الحبس الاحتياطي بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر في الجنايات، وإضافة مادة تنص على التعويض العادل عن فترات الحبس الاحتياطي غير المبررة.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة: “إن تحديث قانون الإجراءات الجنائية يعد ضرورة ملحة لحماية الحريات العامة وتعزيز حقوق الأفراد. نحن بحاجة إلى تعديلات جوهرية تضمن العدالة وتحفظ كرامة المواطن المصري.”

وأضاف نور: “نأمل أن تؤخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار لتحقيق إصلاح حقيقي في المنظومة القضائية، وضمان توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.”

ودعا نور اللجنة المختصة إلى النظر بجدية في هذه المقترحات، مؤكداً على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية في عملية صياغة القانون لضمان شموليته وفعاليته.

وجاء نص البيان كالآتي

رساله و بيان من حزب غد الثورة

السيد الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري
السيد إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحيه طيبه وبعد ،،،،

الموضوع:-

اتصالا باجتماع اليوم الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ للجنة إعداد المشروع النهائي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

أما بعد

اليوم تنعقد جلسة حاسمة في اللجنة الفرعية المشكلة في مجلس النواب، لإعداد المشروع النهائي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد. و يأتي هذا الاجتماع في وقت يتزايد فيه القلق حول التعديلات المقترحة، التي يبدو أنها تقتصر على جوانب شكلية ضيقة، تركز فقط على تقليص بعض المدد في قضايا الجنح والجنايات.
علي غرار الآتي:-
١- تخفيض مده الحبس الاحتياطي في ( الجنح ) لاربعه اشهر بدلاً من سته اشهر !!
٢–وفي( الجنايات) ١٢شهرا بدلاً من ١٨شهرا !!
٣-و ١٨ شهرا في القضايا التي تصل فيها العقوبة السجن المؤبد بدلاً من الحبس الاحتياطي
ل ٢٤ شهرا !!
هذا الأمر يثير التساؤلات حول مدى جدوى هذه التعديلات في تحقيق الأهداف المنشودة من مثل هذا التعديل الذي انتظرته مصر لسنوات طويله وبعد نقاشات مستفيده على مستوى الحوار الوطني وعلى مستوى الاحزاب السياسيه المصريه ومن بينها حزب غد الثوره الليبرالي المصري

الساده الافاضل

ان حزب غد الثورة الليبرالي برئاسة النائب والبرلماني السابق
الدكتور أيمن نور
يؤكد على أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعود لأكثر من سبعة عقود، يعد ضرورة ملحة. فهذا القانون يشكل أحد الأسس الجوهرية التي تنظم الحريات العامة والضمانات المنصوص عليها في الدساتير. و هذه الضمانات لن تكون لها قيمة حقيقية ما لم يكن هناك قانون ينظم الإجراءات الجنائية بشكل يحفظ هذه الحريات ويعزز حقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الحرية الشخصية وحقهم في اصل البراءة.
وهذا ما لا يمكن أدركه دون إرادة سياسية بتصفية أوضاع كارثية علي الصعيدين القانوني و الحقوقي
و يعبر حزب غد الثورة عن قلقه العميق إزاء ما تم تسريبه حول محدودية التعديلات المقترحة، والتي لا تقدم ضمانات كافية للالتزام بفترات الحبس الاحتياطي المقبولة. كما أنها لا تعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي، الذي أساء إلى حقوق عشرات الآلاف من المصريين وأثر سلبًا على سمعة مصر في المجتمع الدولي.

في هذا السياق، يقدم حزب غد الثورة مجموعة من الاقتراحات الهامة للتعديل على النصوص المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وهي كالتالي:

1. تعديل نص المادة 134: لتوضيح حالات الحبس الاحتياطي بشكل دقيق، مع التأكيد على ضرورة استجواب المتهم قبل اتخاذ القرار.

2. تعديل نص المادة 136: لفرض إلزام على قاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم قبل إصدار أي أمر بالحبس.

3. تعديل نص المادة 143: لتحديد فترات الحبس الاحتياطي بحيث *لا تتجاوز ثلاثة أشهر في الجنايات، مع وضع آليات وأسباب واضحة الحبس و عند الحاجة.

4. إضافة مادة تنص على التعويض *العادلعن فترات الحبس الاحتياطي، لضمان حقوق الأفراد في حال تم حبسهم احتياطيًا دون مبرر كما هو الحال حاليا.

5. تعديل المواد المتعلقة بالنيابة العامة: لضمان عدم تجاوز السلطات المقررة، مما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة التحقيق.

يؤكد حزب غد الثورة على ضرورة أن تكون التعديلات المقترحة شاملة وفعالة، وأن تسهم في تعزيز حماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم الأساسية. كما يشدد الحزب على أهمية أن تسفر نتائج هذا الاجتماع عن توصيات فعالة تسهم في تحسين المنظومة الاجرائيه القانونية، وتعزيز الضمانات اللازمة للمواطنين في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية.

٢٠ أغسطس ٢٠٢٤