تقارير

المصريون يطالبون النواب: بكشف حساب ويتسألون أين الوطنية والإصلاح الحقيقي

يعيش المواطن المصري حالة من الإحباط بسبب أداء نواب مجلسي النواب والشيوخ، حيث يطالبون بكشف حساب لهم، محذرين من أن النواب قد ينشغلون بمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.

ومع وجود مشاريع قوانين مركونة في أدراج اللجان البرلمانية، يشعر المواطنون بأن أولويات النواب لا تتماشى مع حاجاتهم. يتساءلون: أين الوطنية والرغبة الصادقة في إصلاح البلد؟

الواقع البرلماني وأداء النواب

يشهد الشارع المصري حالة من الاستياء المتزايد تجاه البرلمان، حيث يرجع العديد من المواطنين عدم تحقيق مطالبهم إلى أداء النواب.

وتتحدث أمينة عبدالله، ربة منزل من القاهرة: “لقد انتخبنا هؤلاء النواب لأمل في تغييرات إيجابية، لكنهم أصبحوا بعيدين عن همومنا ومشاكلنا. أين مشاريع القوانين التي وعدونا بها؟”

أما محمد صلاح، طالب جامعي، فيضيف: “الكثير من الوقت يضيع في مناقشات عقيمة، بينما مشكلات الشباب البطالة والغلاء تتصاعد يومًا بعد يوم. الناس تريد حلولًا حقيقية، لكن النواب منشغلون بمصالحهم الشخصية”.

الانشغال بالواسطات والتأزيم

يعتقد البعض أن بعض النواب انشغلوا باستخدام علاقاتهم مع الوزراء وليس مع المواطنين.

ويقول أحمد يوسف، ناشط حقوقي: “يجب أن تتاح الفرصة للنواب للقيام بدورهم التشريعي. لكن ما نراه هو أن البعض يكون أكثر انشغالًا بالتوسط لأصدقائهم في الحكومة على حساب مشاكل الناس”.

ويضيف: “هناك بعض النواب الذين يستخدمون شعارات دائمًا مثل ‘على وعلى أعدائي’ بدلاً من العمل الفعلي لحل الأزمات. انشغالهم بهذه الثقافة يُعرقل استجابة البرلمان لمطالب الشعب”.

اللجان البرلمانية ومشاريع القوانين

تواجه العديد من مشاريع القوانين تحديات كبيرة في اللجان البرلمانية، حيث تُركن العديد منها بسبب أولويات أخرى تتعلق بمصالح النواب.

والدكتور سامي زكي، أستاذ الشؤون السياسية، يوضح: “يجب أن تكون هناك آلية لتحفيز النواب على النظر لأهمية القوانين المعلقة بدلاً من تفضيل المصالح الشخصية”.

ويستند حديثه إلى تجارب دول أخرى حيث تعمل الأنظمة البرلمانية على دراسة القوانين العالقة بجدية.

ويقول: “لكي يتمكن النواب من تطوير البلاد، يجب عليهم بدء الحوار والتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزراء والمجتمع المدني”.

أصوات من داخل البرلمان

بعض النواب لديهم آراء مختلفة حول الأداء البرلماني. يوضح النائب الوفدي السابق صلاح الصايغ: “نحن نبذل جهداً كبيراً لمناقشة القضايا الأساسية، ولكن بعض أعضاء البرلمان مليئون بالأجندات الشخصية”.

ويؤكد أن التركيز على المشاريع الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يكون أولوية في المرحلة الحالية.

ويتابع قائلاً: “هناك ضرورة لمراجعة الأولويات كفريق عمل واحد، يسمح بتحديد القضايا الأكثر أهمية للمصريين ويؤدي إلى تغييرات إيجابية”.

المواطنين بين الأمل والإحباط

تزايد الإحباط بين المواطنين بسبب الأداء البرلماني. تتحدث مها علي، موظفة حكومية: “ما أحتاجه في حياتي اليومية هو فرص عمل، لكن يبدو أن النواب لم يفكروا في هذا الأمر. الرسالة واضحة: نحن بحاجة إلى أصوات تعبر عنا وليس لمصالح فئات معينة”.

فيما يقول مصطفى نوح، محامٍ: “العديد من الناس صوتت لهذه الوجوه الجديدة على أمل التغيير. لكننا، على ما يبدو، كما كنا في السابق. ننتظر تغييرًا حقيقيًا، لكن الأشياء تسير في اتجاه آخر”.

الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة

أبرز النقاد أهمية وجود شفافية أكبر في أداء النواب. يقول محمد عادل، محلل سياسي: “يجب أن تكون هناك محاسبة فعلية لأعضاء البرلمان. يجب أن تظهر تقارير عن الأداء وإبلاغ الشعب بما يحدث داخل اللجان، ومن ثم التواصل حول أسباب تأخير مشاريع القوانين”.

ضرورة التواصل مع الشعب

يؤكد البعض على أهمية إعادة التواصل مع قادة البلاد. يُشير أحمد مروان، ناشط سياسي، إلى أن “البرلمان بحاجة لإعادة التواصل مع المجتمع، فقط من خلال الاستماع إلى همومهم ومشاكلهم يمكن تحقيق نتائج ملموسة”.

ويضيف: “يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستطلاع آراء المواطنين والقيام بجلسات استماع لمناقشة الاحتياجات الحقيقية للشعب”.

أمور بحاجة للرؤية الثاقبة

إن التركيز على الوصول إلى حلول بالاستناد إلى المعلومات والحقائق الصائبة هو أمرٌ جوهري. يقول الدكتور عماد رمضان، خبير في الإدارة العامة: “يجب أن يُدرّب النواب على استخدام المعلومات الخاصة بالبيانات الأساسية لفهم احتياجات المجتمع بشكل أفضل”.

كما يدعو للاستثمار في التحليل المعمق للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البرلمان، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية.

الشعب يضغط: النواب أمام اختبار الشفافية والمحاسبة

تتزايد حالات الشك بين المواطنين حيال أداء النواب في البرلمان، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة. إن الضغط الشعبي المستمر هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي، يجب أن يكون هناك تنسيق وشفافية بين البرلمان والشعب، مما قد يساعد على إصلاح تلك المنطقة الهامة من الحكومة.

إن آجلة المجتمعات تعتمد على آرائها واحتياجاتها، ويجب على النواب أن يسجلوا الأسماء في كتب التاريخ بواسطتهم لا بمصالحهم الآنية. الطريق إلى الإصلاح يمر عبر المواطن، والتغيير يتطلب شجاعة وحرصاً حقيقياً على تحقيق العدالة الاجتماعية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى