الدفاع المدني يحذر من كارثة إنسانية في غزة: 10,000 مفقود تحت الأنقاض

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة أنها رصدت نحو 1760 شهيداً تبخرت جثامينهم نتيجة استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دولياً، مما حال دون تسجيل بياناتهم في السجلات الحكومية المختصة.

أفاد الدفاع المدني في تصريح صحفي اليوم الأحد أن حوالي 8,240 مواطناً تم إخفاؤهم قسراً من قبل الاحتلال، ولا يزال مصيرهم مجهولاً. كما تم اختفاء 2,210 جثامين من مقابر مختلفة في قطاع غزة، بالإضافة إلى جثامين شهداء فقدوا من المناطق المستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي. ونجحت طواقمنا في إجلاء 25,430 عائلة من المناطق الخطرة في القطاع.

وأكد على “وجود عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض والبنايات التي دمرها الاحتلال، حيث لم تتمكن طواقمنا من انتشالهم حتى الآن بسبب الحصار المفروض من الاحتلال واستهداف جيش الاحتلال للرافعات والبواقر والحفارات والكباشات بشكل يخالف الحق في الوصول لرفات الشهداء وإكرامهم بالدفن وفق الأدلة الخاصة بالتعامل مع الجثامين”.

وأشار إلى أن “إلقاء الاحتلال لقرابة 85 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة تسببت في تدمير ما يزيد عن 80% من البنية الحضرية و90% من البنية التحتية، منها 17% أسلحة لم تنفجر، وتعتبر مخلفات خطيرة، وتشكل خطر على حياة المواطنين بسبب تحييد الاحتلال لطاقم إدارة مخلفات المواد المتفجرة، وتتسبب في خطر مباشر على حياة المواطنين واستشهاد ما يزيد عن 90 طفلاً نتيجة العبث بمخلفات الاحتلال التي تشبه معلبات الطعام”.

وأضاف الدفاع المدني بغزة: إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المواطنين الفلسطينيين في منطقة يزعم أنها إنسانية وآمنة، وهي تعادل 10.5% من مساحة قطاع غزة بشكل يخالف كافة الأعراف ويعمل على النزوح المتكرر للمواطنين ضارباً بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط واختراق الحق بالسكن، حيث ارتكب الاحتلال 21 مجزرة في المناطق التي ادعى انها إنسانية ووجه المواطنين عليها مما تسبب في 347 شهيداً و766 مصاباً”.

وتابع: “لقد رصدنا في الدفاع المدني العديد من التحديات وعلامات الاستفهام في الواجبات المنوطة بالمنظمات الدولية الإنسانية، مما أثار التساؤلات حول تجاهل دورها تجاه نحو مليوني وأربعمائة ألف مواطن يعيشون تحت الموت في قطاع غزة منذ عشرة شهور، حيث إنه ووفقا لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وملحقاتها يتطلب من هذه المنظمات:

أولا: “العمل على توفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود، وهنا نستهجن ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي عبر المتحدث باسم وزارة جيشهم أنه يتم تزويد المؤسسات الانسانية المحلية في قطاع غزة بالوقود عبر المنظمات الدولية، ونؤكد أن هذا كلام عار عن الصحة”.

ثانيا: ⁠”المساعدة في نجاح عمليات التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوصول طواقم الدفاع المدني إلى الأماكن الإنسانية التي يحتجز فيها مدنيين وجرحى وجثامين شهداء، إذ إن الصليب الأحمر من مسئولياته العمل مع أطراف النزاع على تطبيق اتفاقيات جنيف في هذا الشأن”.

ثالثا: ⁠”المساعدة في توفير مركبات ومعدات دفاع مدني بدل المركبات التالفة والمركبات التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية”.

رابعا: التدخل لتأمين الطرق والشوارع التي تعيق عمليات الوصول لنداءات الاستغاثة.

خامسا: توفير السبل الآمنة لمركبات الدفاع المدني للوصول إلى مصادر وقنوات المياه المستخدمة في مهمات الإطفاء.

سادسا: العمل على توفير قطع الغيار الخاصة بمعدات ومركبات الدفاع المدني، للسماح باستمرار عمل فرق التدخل الإنساني.

وشدد على أن “ما يتعرض له الدفاع المدني في قطاع غزة هو عار على المؤسسات الدولية التي بات من المؤكد أنهم يتراجعون في دورهم المنوط بهم، وتتراجع تدخلاتهم بشكل واضح ومقصود، وهذا من شأنه التأثير على حياة المدنيين الذين كانوا مصابين واستشهدوا بسبب تراجع دور المنظمات في الضغط على الاحتلال وإعاقتنا في تقديم خدماتنا الإنسانية”.

وناشد “اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها المنوط بها وفق اتفاقيات جنيف والتنسيق لمرافقة مركبات الدفاع المدني مناطق القتال لحماية الأرواح، وحتى لا يرتفع أعداد الخسائر البشرية ويصبحوا في عداد الوفيات”.

كما ناشد “المفوض العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لتوفير احتياجاتنا الأساسية من الوقود وحتى لا يتسببوا في وفاة مواطنين كانوا مصابين لعدم توفر الوقود”.

ودعا منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية “بالعمل على تلبية احتياجاتنا من المعدات وقطع الغيار والوقود التي لها علاقة مباشرة في الحق بالحياة والحق بالصحة والحق في إنقاذ الحياة والروح”.