إنتصار عمال شركة فينيسيا لصناعة السيراميك في معركة الأجور
في تحرك يعد بمثابة انفراجة للعمالة والإدارة على حد سواء، أعلنت وزارة العمل المصرية عن عودة شركة فينيسيا لصناعة السيراميك للعمل
جاء ذلك بعد نجاح المفاوضات بين ممثلي العمال والإدارة، التي توصلت إلى اتفاق جماعي يعكس روح التعاون ويدعم حقوق العمال.
وكانت شركة فينيسيا قد أغلقت أبوابها في وقت سابق نتيجة الإضراب الذي شنه عمال الشركة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
حيث شهدت الأيام الماضية مشادات وتوترات بين العمال والإدارة، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية المصنع واستياء في السوق المحلي.
شهدت المناطق المحيطة بالشركة إجراءات مشددة لضمان حماية العاملين وحقهم في التعبير عن مطالبهم.
وبعد جهود حثيثة من وزارة العمل، تم عقد جلسات تفاوض مكثفة بين الطرفين، أدت إلى التوصل إلى اتفاق يضمن تحقيق المطالب العمالية.
وفقًا للاتفاق، تعهدت إدارة الشركة بإعادة هيكلة الأجور بما يتماشى مع قرارات الدولة بشأن الحد الأدنى للأجور، ليكون ذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وعلق مصدر رفيع المستوي، في اتحاد عمال مصر، قائلاً: “نحن سعداء بتوصلنا إلى هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة العمال والاقتصاد المصري. حققنا ما كنا نصبو إليه، وهو تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور”.
وأشار إلى أن اتحاد العمال يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال ومتابعة تنفيذ الاتفاقات.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول في شركة فينيسيا، أن “إدارة الشركة ملتزمة بتطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الحياة للعمال، وأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز روح التعاون بين الإدارة والعمال”.
وأوضح أن إعادة هيكلة الأجور ستكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحفيز الإنتاجية والعطاء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحتاج فيه مصر إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استقرار سوق العمل.
ويعتبر نجاح المفاوضات بين العمال والإدارة علامة إيجابية نحو تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي تصريح لوزارة العمل، شدد الوزير على أهمية دور النقابات العمالية في حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مطالبهم ومتطلبات الإنتاج.
كما أكد أن الوزارة ستظل سندًا حقيقيًا لجميع العمال وأسرهم، وأن التواصل المستمر بينهم وبين الإدارة هو السبيل لحل القضايا العمالية والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
هذه الخطوة تُعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة لشركة فينيسيا ولعمالها، حيث يُتوقع أن تساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين، وتعكس نجاح الحوار بين جميع الأطراف المعنية.
