محمود محيي الدين: مصر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة دون الاقتراض
في تصريحٍ مثير، قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن مصر تمتلك مقومات ضخمة في ميادين الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة،
مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة. حيث استعرض محيي الدين آفاق التمويل والتنمية في البلاد.
تشخيص الإمكانيات المصرية
أشاد محيي الدين بالتنوع الكبير الذي تمتلكه مصر في مجالات متعددة، قائلًا: “مصر لديها زخم بشري مؤهل وقادر على الإبداع والابتكار، وهذا بخلاف المقومات الطبيعية التي تساهم في تحقيق التنمية”.
وقد عرج على نقاط القوة الموجودة في القطاع الزراعي، الذي يمتاز بالتنوع والقدرة على الإنتاج، مؤكدًا أن التطوير في هذا المجال يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية.
أهمية الاستقلال المالي
وأكد المبعوث الأممي أن مصر تحتاج إلى استراتيجية جديدة في التمويل، حيث قال: “يجب أن تعتمد القاهرة على قدراتها الذاتية بدلاً من الاقتراض”. واعتبر أن الاعتماد المستمر على القروض يعد عائقًا أمام النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار محيي الدين إلى أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تحمل أعباء إضافية في شكل فوائد وتكاليف، والتي تؤثر على الاستقرار المالي للدولة: “نحتاج إلى توسيع قاعدة الإيرادات المحلية وتفعيل الاستثمارات الحقيقية في القطاعات الحيوية”.
آفاق الاستثمار في السياحة
وفي سياق حديثه عن قطاع السياحة، أشار محيي الدين إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
قال: “يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات في السياحة، خصوصًا أن العالم اليوم يتجه نحو السياحة المستدامة”.
وذكر أن السياحة يمكن أن تُسهم بشكل كبير في تحسين معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تحديات وأهداف مستقبلية
من جهة أخرى، تحدث محيي الدين عن التحديات التي تواجه مصر في تحقيق هذه الأهداف، مثل ظروف الاقتصاد العالمي ومتطلبات السوق الخارجية.
وأكد أنه من الضروري على الحكومة المصرية تبني سياسات فعالة لدعم مشروعات التنمية المحلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الشركاء الدوليون: التعاون المستدام
كما قدم المبعوث الأممي دعوة للقطاع الخاص والشركاء الدوليين للتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة. قال: “نحتاج إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التي تعود بالنفع على البلاد، واستخدام التمويل بمسؤولية”.
مسؤولية مشتركة
وأوضح محيي الدين أن التنمية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب جهودًا مشتركة بين جميع الأطراف المعنية. “على المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين أن يتعاونوا لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر”.
عبر هذا اللقاء، أعاد محيي الدين الأمل في قدرة مصر على تحقيق التنمية والازدهار، شريطة أن تُعزز الإمكانيات المحلية دون الاعتماد على أساليب التمويل التقليدية التي قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية.
وإن رؤية مصر من خلال عيون القادة الدوليين قد تفتح الأبواب أمام استراتيجيات أكثر استدامة وأفضل لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
