نقابة الأطباء تعبر عن قلقها من اعتزام وزارة الصحة ربط تكليف الأطباء باحتياجات المنظومة الصحية
أعربت نقابة الأطباء عن قلقها البالغ من نية وزارة الصحة ربط نظام تكليف الأطباء باحتياجات المنظومة الصحية، معتبرة أن هذا الاقتراح يعكس توجهًا حقيقيًا نحو مزيد من انسحاب الحكومة من القطاع الصحي.
ويأتي ذلك في وقت حساس يواجه فيه النظام الصحي تحديات كبيرة، ويُخشى أن يؤدي ذلك إلى تدهور جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الاقتراح
تشير التقارير إلى أن وزارة الصحة تعتزم إجراء تعديلات في نظام التكليف الحالي للأطباء، بحيث يرتبط مباشرة باحتياجات المستشفيات واحتياجات القطاع الصحي.
لكن النقابة ترى في هذا التحرك محاولة للتهرب من مسؤوليات الحكومة تجاه الرعاية الصحية، والتوجه نحو خصخصة هذا القطاع بشكل أوسع.
تأثيرات سلبية محتملة
تعتقد النقابة أن هذا الاقتراح سوف يؤدي إلى تخفيف أعباء مرتبات الأطباء في المستشفيات الحكومية على كاهل الحكومة، مما يمهد الطريق للمستثمرين الأجانب لاستئجار هذه المستشفيات.
وقد يؤدي ذلك إلى تقليص عدد الأطباء في القطاع الحكومي، مما يمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويزيد من فجوة الرعاية الصحية في المجتمع.
توجيه الرسالة
حذر المجلس من أن تخلي الحكومة عن مسؤولياتها في ضمان توفير خدمات صحية مناسبة قد يؤدي إلى ازدياد تدهور الوضع الصحي في البلاد.
وأكد الأطباء أن الاقتراح قد يكون له آثار سلبية على المهنية والأخلاق، حيث قد تُفضل العائدات المالية على تقديم الخدمات الصحية الجيدة والعناية بالمواطنين.
دعوة للحوار
في إطار هذا القلق، دعت نقابة الأطباء المسؤولين إلى فتح حوار عاجل حول هذا الموضوع.
وأشارت النقابة إلى أن أي تغيير في نظام تكليف الأطباء يجب أن يقوم على أسس مدروسة تضمن عدم تدهور مستوى الرعاية الصحية.
كما دعت إلى ضرورة إقامة مشاورات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطباء والمجتمع المدني، قبل اتخاذ أي خطوات فعلية.
مبادرات لتعزيز الشفافية
تشدد النقابة على أهمية وجود آليات شفافة وفعالة لضمان التوزيع العادل للأطباء وتلبية احتياجات المجتمع.
كما أبدت استعدادها للتعاون مع وزارة الصحة لوضع خطة استراتيجية تضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمات صحيةللمواطنين.
ويُظهر موقف نقابة الأطباء قلقًا مشروعًا بشأن مستقبل النظام الصحي في البلاد، حيث يسعى الأطباء إلى حماية حقوقهم وحقوق المرضى على حد سواء.
ومع تصاعد الدعوات لإعادة النظر في السياسات المتعلقة بالصحة، فإن الحوار البناء بين نقابات الأطباء ووزارة الصحة يبقى أمرًا حيويًا لحماية النظام الصحي وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
