د. أيمن نور
بيع مصر للطيران ١٢ طائرة اشترتها بمليارات الدولارات من ٣ سنوات جريمه ينبغي الا يتم تجاوزها فكيف ومتي اكتشفت الشركة أن هذه الطائرات “غير ملائمة لظروفنا المناخية” ؟
فهل انتقلت مصر للقطب الشمالي او الجنوبي؟
هل من قاموا بالتعاقد والشراء للطائرات وتمويل هذه الصفقة بالاعتماد علي الاقتراض و الديون الباهظة لم يكن لديهم دراسات كافية عن مناسبة هذه الطائرات للأجواء المناخيه المصرية؟
ألا يفترض أن تكون مثل هذه الأمور معروفة قبل الشراء .فالشركة اشترت الطائرات بدين باهظ ،وستبيعها بخسارة فادحة لتسديد هذا الدين
و الحقيقة ان الأمر كله لا يتجاوز عمولات مجرية وسمسرة علي الشراء وعلي البيع ،وعدم وجود محاسبة قانونية او برلمانية للمسؤولين عن الفضيحة والنتيجة كوارث متكررة.تدفع ثمنها أجيال قادمة
يا سادة تذكرني مهزلة ال١٢ طائرة بفضيحة واقعة تقاضي الدكتورة ليلي تكلا رشوة مقدارها مليون دولار من شركة ”لوكهيد”الأمريكية عام 1990، -فقط-لاستخدم نفوذها السياسي كعضوة معينة في البرلمان لتسهيل شراء فقط (3 طائرات ) نقل من طراز هركوليز سي 130 .
الواقعة ذكرها المفكر البريطاني ثيموني ميتشل في كتابه «حكم الخبراء مصر، التكنو – سياسية، الحداثة» والذي ترجمه وعلق عليه الناشر المصري هشام قاسم
مثل هذا السيناريوهات تكشف عمق المشكلات التي تعترض طريق إدارة الأموال و الأصول الوطنية المصرية ، مثل شركة مصر للطيران، وغيرها الكثير…ويُشير هذا إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات والخطط المُتبعة عند اتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات . حيث تبرز اهمية التقييم الدقيق للاحتياجات -الحقيقية- وللعوامل الفنية والتشغيلية قبل اتخاذ قرارات مصيرية سواء بالشراء أو البيع.
فالتسرع في اتخاذ القرارات دون دراسة شاملة يؤدي إلى خسائر مالية فادحة ويضعف ثقة الجمهور والمستثمرين في الشركات والمشاريع المصرية الكبري
إننا في مصر بحاجة لتطوير آليات اتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية، وتعزيز دور الخبراء والمتخصصين في صنع القرار، والتخطيط المستقبلي بناءً على بيانات وتحليلات دقيقة، (وليس بناء على مجاملات سياسية و عمولات سخية) فكل هذه هي خطوات ضرورية لمنع تكرار هذه الجرائم.
وأعود لنموذج الدكتوره ليلي تكلا التي أدانها القضاء الامريكي بتهمة الفساد المالي والرشوة
بينما قامت الحكومة المصرية بتكريمها بمنحها جائزة الدولة التقديرية وقبل الرئيس الحالي رأسها ووصفها بأم الشرطة، كونها زوجة اللواء شرطة عبد الكريم درويش مساعد وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك
هذه الاوضاع الشاذه تؤكد على خطورة غياب الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات العامة، لضمان استخدام الموارد بالطريقة الأمثل التي تخدم مصالح الدولة وليس مصالح رجال ونساء الدولة .
فبدون إصلاحات جوهرية لمواجهة الفساد المالي والإداري و في كيفية التخطيط واتخاذ القرارات، قد تظل الشركات الوطنية عرضة لتحديات مماثلة ، مما يُعرقلها وينتهي بها المطاف إلى ما انتهت اليه شركة مصر للطيران
