إنتشال جثتي سيدة ورجل أسفل عقار منهار بالقاهرة وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة
تواصلت جهود الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة خلال الساعات الماضية، حيث نجحت في انتشال جثتي سيدة ورجل من أسفل العقار المنهار في منطقة الساحل بشبرا.
وتأتي هذه التطورات ضمن عمليات البحث الجارية عن ناجين آخرين، خاصةً بعد تزايد أعداد المصابين الذين تم تسجيلهم حتى الآن ليبلغ 5 أشخاص.
ووفقًا للتفاصيل، تم تلقي بلاغ غرفة عمليات النجدة بالقاهرة حول انهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة الساحل، ليتم الدفع على الفور بقوة من رجال الأمن، رفقة قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث. كما تم إرسال سيارات الإسعاف للمكان للتعامل مع أي حالات إصابة محتملة.
وعند وصول قوات الأمن إلى الموقع، تم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار لضمان سلامة المواطنين المتواجدين في المنطقة، وحماية الفرق العاملة بالموقع.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج شخصين مصابين بجروح وكدمات خطيرة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالحادثة وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.
من جانبها، أكدت محافظة القاهرة تشكيل لجنة هندسية مختصة لمعاينة العقارات المجاورة لموقع الحادث، تحسبًا لسقوط أي منها نتيجة التأثيرات الهيكلية المحتملة. وستقدم اللجنة تقريرًا شاملاً عن حالة هذه المباني، لتطمين سكانها وضمان سلامتهم.
مع استمرار عمليات رفع ركام الحادث، يعمل رجال الحماية المدنية بجد للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وقد تم استخدام معدات ثقيلة للمساعدة في إزالة الحطام بطريقة آمنة وسريعة، مما يعكس جهود الدولة في التعامل مع الحوادث من هذا النوع.
تشير التصريحات الرسمية إلى أن التحقيقات وعمليات الفحص الأولية ستتولى مسؤوليتها الجهات المختصة، لتحديد الأسباب وراء انهيار العقار، وما إذا كانت هناك أي مخالفات بنائية أدت إلى هذا الحادث الأليم.
في الوقت نفسه، أعرب أهالي المنطقة عن قلقهم حول سلامة المباني المجاورة والمخاطر التي قد تواجههم، مما يستدعي تحركاً سريعاً من قبل الجهات المعنية للتحقق من سلامة العقارات وتوفير الدعم الكافي للمواطنين المتضررين.
يُظهر هذا الحادث الأليم حاجة ملحة إلى تعزيز الرقابة على البناء والمباني السكنية، وذلك لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من مثل هذه الحوادث. وتبقى أعين الجميع مشدودة إلى تطورات التحقيقات والجهود المستمرة للبحث عن المفقودين، مع الأمل في أن تُسفر هذه الأزمات عن تغييرات إيجابية في السياسات المتعلقة بالبناء وسلامة المباني في مصر