الأمم المتحدة: استمرار احتجاز 700 إلى 1372 سياسي في روسيا بتهم زائفة
وفقًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا يزال هناك ما بين 700 و1372 محتجزًا في روسيا بتهم زائفة أو لأسباب سياسية، مما يثير قلقًا متزايدًا حول حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الجمعة (2 أغسطس 2024) عن خبراء حقوق الإنسان في جنيف، حيث تم التأكيد على استمرار احتجاز هذا العدد من الأشخاص بتهم غير صحيحة أو ذات دوافع سياسية.
وفي سياق التوترات الجيوسياسية الراهنة، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى الإفراج عن مئات السجناء السياسيين الآخرين، وذلك بعد الصفقة الشاملة لتبادل الأسرى التي تمت بين روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.
وأكّد الخبراء أن هذه الصفقة، رغم أهميتها، لا تعالج بأي شكل من الأشكال القضايا القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا تمثل حلاً شاملاً للأزمة.
المنظمة الأممية أعربت عن ترحيبها بإطلاق سراح 16 شخصًا، بمن فيهم صحفيون وفنانون ومعارضون ونشطاء، كانوا محتجزين بسبب نشاطاتهم السلمية والمشروعة.
وفي المقابل، استلمت روسيا 10 أشخاص، من بينهم قاتل مدان وجواسيس، مما أثار تساؤلات حول المعايير المستخدمة في اختيار المفرج عنهم.
وفي هذا السياق، قال أحد الخبراء في حقوق الإنسان: “إن الإفراج عن هؤلاء الأفراد هو خطوة إيجابية، ولكن يجب على الحكومة الروسية أن تنظر في عدد السجناء المتبقيين الذين يعتمدون على مختلف المبررات. المحتجزون بسبب آرائهم السياسية أو بسبب مطالبتهم بتغيير الوضع القائم يجب أن يُطلق سراحهم فورًا ودون شروط”.
كما سلط بيان الأمم المتحدة الضوء على الحاجة إلى مزيد من الضغط الدولي على الحكومة الروسية لضمان احترام حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة أن الحلول الفعالة تتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي ووقوفه مع الأشخاص الذين يعانون من قمع سلطوي.
الخبراء يشددون على أهمية التضامن الدولي مع الناشطين والمحتجزين، مشيرين إلى أن العالم يجب أن يبذل جهدًا أكبر لإنهاء ما يعتبرونه “زيفًا في العدالة”، حيث تُستخدم التهم الزائفة كأداة لقمع المعارضة السياسية والصوت الم dissent في روسيا.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو كيفية تحقيق التوازن بين العلاقة مع الدول الكبرى مثل روسيا، وبين الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان.
وإن التأكيد على ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين بتهم زائفة هو خطوة نحو تجسيد المبادئ الإنسانية ويعكس الحاجة الملحة للوصول إلى العدالة لمن يُعتبرون ضحايا الاستبداد.
تُظهر هذه الأحداث ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل آليات الرقابة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تعزيز حرية التعبير والحقوق الأساسية للإنسان
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الألمانية يوم الجمعة أنها اضطرت إلى الإفراج عن عنصر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فاديم كراسيكوف، في إطار صفقة تبادل كبيرة مع موسكو، رغم معارضة النيابة العامة الألمانية.
وذكرت الناطقة باسم وزارة العدل، ماري كريستين فوكس، لوكالة فرانس برس أن المدعي العام المسؤول عن القضية قدم “حججًا قوية جدًا” لدعم تنفيذ العقوبة بحق كراسيكوف حتى النهاية.
وكان كراسيكوف، الذي اعترف الكرملين بأنه عضو في الاستخبارات الروسية، قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2021 بتهمة قتل قائد انفصالي شيشاني سابق في برلين قبل عامين.
ومع ذلك، قدر وزير العدل، ماركو بوشمان، أن استمرار احتجازه قد يؤدي إلى “خطر جسيم” على ألمانيا ومصالحها في السياسة الخارجية والأمن. كما أشار إلى أسباب “إنسانية” تتعلق بالمخاطر التي تهدد صحة وحياة المحتجزين في روسيا وبيلاروسيا الذين تم تبادلهم يوم الخميس، وفقًا للناطقة.
