الحروب الاقتصادية: كيف تهدد العقوبات النظام المالي الأمريكي
تقوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية، وتفرض حاليا عقوبات تعادل ثلاثة أضعاف ما تفرضه أي هيئات دولية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أصبحت هذه العقوبات “سلاحًا عكسيًا” في “حروب اقتصادية” دائمة، حيث أصبحت “أداة” للسياسة الخارجية ولا تستطيع الإدارة الأميركية “مقاومة” جاذبيتها في فرض العقوبات على دول وأفراد وشخصيات اعتبارية.
العقوبات الاقتصادية، أو ما وصفتها الصحيفة الأميركية بـ “حرب المال”، عادة ما تهدف إلى عزل دولة أو أفراد عن النظام المالي الغربي،
ويمكنها أن تتسبب في “سحق صناعات وطنية، وتمحو الثروات الشخصية، وتخل بتوازن القوى السياسية”، وكل ذلك “من دون تعريض جندي أميركي واحد للخطر”.
وفي تقرير آخر، سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على ما أسمته “اقتصاد الزومبي” في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له.
ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام العقوبات إلى نتائج غير متوقعة، حيث أصبحت العقوبات “سلاحا عكسيا” في “حروب اقتصادية” دائمة.
وتهدف العقوبات الاقتصادية عادة إلى عزل الدول والأفراد عن النظام المالي الغربي، ولكن يمكن أن تتسبب في تدمير الصناعات الوطنية وتخل بتوازن القوى السياسية.
وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات كأداة قوية للحرب الاقتصادية، يمكن أن يكون لها عواقب تلحق الضرر بالسكان المدنيين، وتقوض مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات كأداة قوية للحرب الاقتصادية، يمكن أن يكون لها عواقب تلحق الضرر بالسكان المدنيين، وتقوض مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وتحدثت الصحيفة عن تحديات لاستمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، وأن الاستخدام المكثف للعقوبات المالية قد يهدد الدور المركزي للدولار والنظام المالي الأميركي.
