محكمة العدل الدولية تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

قال رئيس محكمة العدل الدولية: ان المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.

واضاف”ان لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية”.

واشار الى” ان الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023″.

واكد”ان المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. والرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال”.

وتابع “إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.وإسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.

وقال” ان واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965″.

واكد”ان على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.والشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره”.

وأضاف” ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير والمحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية”.

وقال “نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها”.

وتابع” نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.واحتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية”.

وقال” ان القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة”وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية: “نحن نعتبر أن أي إجراءات تتعلق بالاستيطان في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الممارسات التي تضر بعملية السلام وتعيق جهود تحقيق الحل العادل والدائم”.

وتابع قائلاً: “إن الفشل في معالجة القضايا العالقة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي يؤثر سلباً على جميع الأطراف، ويزيد من حدة التوترات ويعمق من معاناة الشعب الفلسطيني”. وأكد على أهمية استعادة حقوق الفلسطينيين وإعادة الاعتبار للمواثيق الدولية التي تنظم حقوق الإنسان.

وأعرب عن قلقه إزاء الإرهبات المتزايدة بحق المدنيين والاعتداءات المستمرة التي تخرج عن الإطار القانوني، مشيراً إلى أن المحكمة ستعكف على إصدار توصيات تتماشى مع القوانين الدولية لحماية حقوق المدنيين وكل ما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن “الإحتلال العسكري لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وأن هناك ضرورة ملحة لضمان عودة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق التسويات بالتوافق على أساس القرارات الدولية ومرجعيات السلام”.

وأضاف: “إن المحكمة تأمل في أن تُسهم آراءها وتوصياتها في تيسير جدول الأعمال الدولي نحو تحقيق سلام عادل وشامل يتماشى مع تطلعات الأمة الفلسطينية المشروعة”.

واختتم قائلاً: “من الضروري أن نتذكر دوماً أن العدالة هي الأمل للجميع، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات وصنع مستقبل أكثر إشراقاً لكافة شعوب المنطقة”.