أسس عسكريون مثل مصطفى كمال أتاتورك وعصمت إينونو تركيا الجديدة. ولعب الجيش دورًا في حماية النظام الجديد وضمان إصلاحات التغريب والعلمانية. ومع ذلك، لم يسمح مصطفى كمال للعسكريين بالانخراط بشكل مباشر في السياسة،
وطالبهم بخلع زيهم العسكري قبل دخول السياسة. وبطبيعة الحال، وضع مبادئ النظام الجديد في تركيا خلال العقود الثلاثة الأولى. وكان الجيش أول من استوعب مبادئ العلمانية والقومية تلك ونشرها إلى قطاعات أخرى من المجتمع.
مع إدخال الديمقراطية في عام 1950 بوصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة في تركيا،
طالبت الغالبية العظمى من الناس بالتطبيع مع المجتمع التركي المحافظ. واعتبر الحزب الجمهوري الكمالي ذلك تراجعاً عن العلمانية وتحالفاً مع الجيش لإسقاط الحكومة المنتخبة في عام 1960.
وعلى الرغم من أن الدستور الجديد لعام 1961 ركز على الحريات، إلا أنه وضع آلية وصاية على النظام الديمقراطي من خلال إنشاء المحكمة الدستورية ومجلس الشيوخ ومجلس الأمن القومي وحتى الرئاسة على البرلمان.
علاوة على ذلك، شكّل انقلاب عام 1960 والدستور الذي تلاه سابقة وقاعدة قانونية للتدخلات العسكرية المستقبلية التي تكررت كل 10 سنوات تقريبًا.
في عام 1970 أجبر الإنذار العسكري الحكومة على الاستقالة، وتدخل الجيش بشكل مباشر وشكل الساحة السياسية في عام 1980. ومع ذلك، انتُخب تورغوت أوزال ضد رغبات كينان إيفرين وحاول فتح المجال للسياسيين المدنيين خلال الثمانينيات، كما عاد إلى التطبيع مع المجتمع المحافظ وعزز المبادئ الديمقراطية.
إلا أنه عندما وصل حزب الرفاه الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان إلى السلطة، طرده الجيش التركي من الحكومة في عام 1997 وقمع المؤسسات الدينية مثل مدارس الحجاب ومدارس الأمة والخطباء.
وكان هناك نقاش حاد حول ما إذا كان الجيش لديه القاعدة القانونية لإملاء قرارات مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه الجيش. ولأن التدخل جاء تحت ستار قانوني،
فقد أطلق عليه الانقلاب الأبيض (أو «الضربة ما بعد الحداثية» باللغة التركية) لأن نفس القاعدة القانونية سهلت صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002.
لقد قادت الحكومات الموجهة من الجيش البلاد إلى أزمة اقتصادية ضخمة في عام 2001 والتي فتحت الطريق لصعود حزب العدالة والتنمية. وتحت قيادة أردوغان،
دخل حزب العدالة والتنمية في صراع طويل مع الجيش لفتح المجال لنفسه أو للمدنيين المنتخبين. واشتد الصراع في الانتخابات الرئاسية عام 2007 حيث عارض كبار القادة العسكريين العلمانيين رئيسًا من حزب العدالة والتنمية،
ولكن الأخير تغلب على ذلك بالاستعانة بصناديق الاقتراع التي سمحت بانتخاب عبد الله جول. ومن خلال السيطرة على منصب الرئاسة والبرلمان والحكومة،
بدأ حزب العدالة والتنمية في تقليص دور الجيش ونفوذه من خلال تنفيذ الإصلاحات القانونية وتعيين قيادة عسكرية أكثر تعاونًا.
إلى جانب الاتجاه العام لقمع الثورات العربية بالانقلابات العسكرية أو الحروب الأهلية أو الإرهاب، استُهدفت تركيا عدة مرات بالاضطرابات الاجتماعية ومحاولات الانقلاب المحتملة في وقت لاحق.
بالتزامن مع الاحتجاجات في ميدان التحرير والانقلاب الذي أعقب ذلك في مصر، شهدت تركيا احتجاجات ميدان تقسيم، لكن أردوغان انتصر في صيف عام 2013، لتدخل جماعة غولن المشهد لاحقاً للإطاحة بأردوغان من خلال الوسائل القانونية (اتهامات بالفساد) في ديسمبر 2013.
وقد عول الغولينيون على خسارة أردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2014، إلا أنه انتصر مرة أخرى. ثم استخدموا جناحهم العسكري المتغلغل في المؤسسة العسكرية آنذاك للإطاحة به عن طريق الانقلاب في عام 2016.
لكن المجتمع التركي كان لهم بالمرصاد وعارض محاولة الانقلاب بطريقة أسطورية لتسود الديمقراطية مجدداً.
وختاماً، على عكس نظرائه في الشرق الأوسط، تدخل الجيش التركي بشكل متكرر لكنه لم يختر البقاء في السلطة، بل فضّل عوضاً عن ذلك نظام وصاية يحافظ على امتيازاته وسيطرته على النظام دون أن يحكم الدولة والاقتصاد فعليًا.
وسعت الحكومات الديمقراطية لتوسيع مساحتها لصالح الجمهور. وفي هذا الصدد، فإن أكبر إنجاز حققه أردوغان في تركيا هو فرض السلطة المدنية على الجيش التركي الذي هيمن تقليديًا على الأمن والسياسات الخارجية.
خلقت محاولة الانقلاب الفاشلة من قبل أعضاء مجموعة غولن معلمًا جديدًا في العلاقات المدنية العسكرية بعد عام 2016 في تركيا. أصبح الانقلاب مستحيلاً بالنسبة لمتمنيه لأن العديد من الإصلاحات سنّت لضمان الحكم المدني،
وكان الغولنيون وغيرهم من المتدخلين محتقرين من قبل الجمهور وتم تطهير الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى من العديد من أفراد غولن.
