الحكومة المصرية تتصدى لقانون التصالح في مخالفات البناء وإعطاء المحافظين مهلة أخيرة
أعلن المستشار محمد الحمصاني عن تفاصيل جديدة حول قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد اهتمام الحكومة وتوجيهاتها للمحافظين بتنفيذه بسرعة.
وأشار إلى أن القانون يعد محورًا أساسيًا لرئيس الوزراء، وتم تكليف مسؤول داخل كل محافظة بالتعامل معه.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بالتصدي لأي مخالفات في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بسرعة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الانضباط في مجال البناء وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. ويأتي تركيز الحكومة على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء كجزء من جهودها لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون قد أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات من قبل بعض الجهات، إلا أن الحكومة تؤكد على أهمية تنفيذه كخطوة حاسمة نحو تنظيم القطاع وحماية الملكية العقارية.
