الكونجرس يراجع دور قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر بسبب علاقة الدوحة بحماس

أُثيرت في مجلس الشيوخ الأمريكي تساؤلات عن التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وقطر، وسط مطالبات بمراجعة بقاء قاعدة جوية أمريكية رئيسية في المنطقة، بذريعة “علاقة” الدوحة بحركة حماس.

ويتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025 في مجلس الشيوخ تعديلاً يدعمه السناتور الجمهوري ريك سكوت يدعو البنتاغون إلى إصدار تقرير عن “القيمة التشغيلية” لقاعدة العديد العسكرية في قطر.

ويبحث مشروع القانون في “التأثير على عمليات القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط إذا أعادت الولايات المتحدة نشر قوات من قاعدة العديد الجوية والموارد التي ستكون مطلوبة لنقل القوات.

وتعد العديد أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة والمركز التشغيلي المتقدم لجميع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة أيضاً باسم القيادة المركزية، حيث يتمركز حوالي 10000 جندي أمريكي في قطر.

ويعكس مشروع القانون حالة الإحباط المتنامي لدى العديد من المشرعين المؤيدين للاحتلال في الكونغرس بشأن استضافة قطر لمسؤولين سياسيين من حماس في الدوحة. وتعتبر قطر ومصر المحاورين الرئيسيين للولايات المتحدة مع حماس في محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان النائب الديمقراطي البارز ستيني هوير قد دعا الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل إلى “إعادة تقييم” علاقتها بالدوحة، رداً على ما قال إنه عجز قطر عن إجبار حماس على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى مع الاحتلال.

ولقيت هذه التصريحات توبيخاً حاداً من سفارة قطر في واشنطن العاصمة، التي قالت إن “إلقاء اللوم على الوسيط وتهديده ليس أمراً بناءً، خاصة عندما يكون الهدف صديقاً وحليفاً رئيسياً من خارج الناتو”.

كما كتب سفير الدولة الخليجية لدى الولايات المتحدة، مشعل بن حمد آل ثاني، مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال، صرح فيه أن بلاده لا تؤيد حماس.

وتشكل الانتقادات التي وجهها الكونغرس للقطريين نقطة حساسة للدوحة، التي تعتقد أنه لا أساس لهذه الانتقادات من الصحة.

وكانت حماس تتمركز في العاصمة السورية دمشق حتى عام 2012، عندما اختلفت مع الحكومة السورية بشأن الحرب الأهلية في البلاد. 

ويقول مسؤولون قطريون أن بلادهم وافقت على استضافة قيادة حماس بناءً على طلب الولايات المتحدة للحفاظ على خط اتصال غير مباشر مع الحركة الفلسطينية.

وفي حزيران/يونيو، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن كلاً من قطر ومصر حذرتا مسؤولي حماس من أنهم يواجهون احتمال الاعتقال وتجميد أصولهم والعقوبات والطرد من الدوحة إذا لم يوافقوا على وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال، غير أن محادثات وقف إطلاق النار لا تزال تراوح مكانها.

وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين أن الفجوات لا تزال قائمة بين الطرفين، بعد أن ذكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن دولته “تحتفظ بحقها” في استئناف القتال بعد استعادة أسراها.

ويسعى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي قدمه مجلس الشيوخ أيضاً إلى تدوين المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة للاحتلال للعثور على كبار قادة حماس وقتلهم، مما يتطلب من البنتاغون تقديم إحاطات كل 90 يوماً للكونغرس حول حالة الدعم المقدم.

وأفاد موقع ميدل إيست آي في أيار/مايو أن إدارة بايدن ركزت على تعقب زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، على أمل أن يؤدي قتله إلى إقناع تل أبيب بإعلان “النصر الكامل” وإنهاء الحرب على غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون تحدثوا إلى ميدل إيست آي بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة الحساسة للمهمة أن الولايات المتحدة توسع جهود البحث عن السنوار في سيناء ولبنان وسوريا، بعد الاعتقاد بأن الرجل البالغ من العمر 61 عاماً كان مختبئاً في أنفاق عميقة تحت غزة.

ويعتبر مسؤولو الدفاع والمحللون الأمريكيون قاعدة العديد من الأصول الرئيسية للولايات المتحدة. 

وسبق لإدارة بايدن أن توصلت في نيسان/أبريل إلى اتفاق مع الكونغرس لتمديد مهام القاعدة لمدة 10 سنوات أخرى.

وفي نيسان/أبريل، أفاد موقع ميدل إيست آي أن القاعدة كانت أحد المواقع التي أطلقت منها الولايات المتحدة طائرات مقاتلة لإسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران على الدولة العبرية.

وأفاد الموقع قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أُرسلوا سراً إلى القاعدة.

ورغم أن قطر لا تعترف رسمياً بدولة الاحتلال، إلا أنها تحافظ على علاقات غير مباشرة معها، وكلاهما يقع ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية في البنتاغون.