مصر..استقالة النائب العام السابق من القضاء ونجله للتحقيق معهما في قضايا فساد

استقال النائب العام السابق حمادة الصاوي ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليًا، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تُجريها تخص قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة (الأول نائب عام والثاني عضو بالمكتب الفني)، والتي انتهت في سبتمبر الماضي. ولم يتضح ما إذا كان سماع أقوالهما مرتبطًا بمواجهتهما اتهامات بارتكاب جريمة، أو على خلفية جرائم ارتُكبت في أثناء عملهما بالنيابة العامة دون تورطهما.

وجاءت الاستقالة بعد تحقيقات أجرتها «الرقابة الإدارية» مع عدد ممن عملوا إلى جانب الصاوي في النيابة العامة خلال الأيام الماضية، ومنحهم إجازة مفتوحة من العمل مع التنبيه عليهم بعدم مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات. بحسب موقع مدى مصر

استقالة الصاوي ونجله فاجأت قطاعًا واسعًا من القضاة بعد تداول المعلومة بشكل واسع عبر الجروبات المغلقة لهم، بحسب نائب رئيس «النقض»، خصوصًا أنها تزامنت مع استقالة نائب لرئيس محكمة النقض الذي تحفظ موقع ندى مصر نشر اسمه، بعد استيقافه من قبل سلطات مطار القاهرة قبل أيام، خلال توجهه إلى الكويت، حيث يعمل قاضيًا بمحكمة التمييز هناك على سبيل الإعارة، وبحوزته مليون و200 ألف جنيه مهربة داخل «سندويتشات شاورما» في حقيبة السفر.

واحتجزت الأجهزة الأمنية المستشار وحققت معه في أسباب حيازته للمبلغ مهربًا في شنطة سفره بالمخالفة لقانون البنك المركزي الذي يجرم السفر بأكثر من خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك قبل أن تنتهي التحقيقات إلى مصادرة المبلغ المضبوط وإخلاء سبيله بكفالة 200 ألف جنيه، بحسب المصدرين، اللذين أوضحا أن استقالة المستشار بعد استيقافه تبعها سفره إلى الكويت.