انفراد لـ”أخبار الغد” تسريب يكشف تفاصيل إحالة رئيس قسم الفلسفة بجامعة الفيوم للتحقيق في وقائع فساد
تأكيدا لانفراد سابق لـ “أخبار الغد” – إحالة الدكتورة (أ. ك) للتحقيق
نشرت أخبار الغد في 28 مايو 2024 تسريبات ومستندات تؤكد أن الدكتورة (أ. ك)، عضو هيئة التدريس بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الفيوم، بإجراء امتحان شفوي لأحد الطلاب في نادي أعضاء هيئة التدريس بدلاً من الحرم الجامعي المخصص قانونياً لإجراء الامتحانات، مما أثار الغضب بين أعضاء هيئة التدريس.
واستجابة لما نشره موقع “أخبار الغد” قررت إدارة الجامعة تحويل الدكتورة (أ. ك) إلى التحقيق على خلفية واقعة امتحان النادي التي أثارت جدلاً واسعاً. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الشكاوى والاعتراضات التي تقدمت بها مجموعة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى وجود خروقات في سير الامتحان. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في جميع الجوانب المتعلقة بالواقعة.
تحقيق مع رئيس القسم الأستاذ الدكتور صبري شندي.
اللافت للنظر، قيام إدارة الجامعة بتحويل رئيس القسم الأستاذ الدكتور صبري شندي، المعروف بتوتر العلاقة بين وبين زملائه، إلى التحقيق. أدى هذا القرار إلى حالة من الجدل داخل الأوساط الأكاديمية، خاصة وأنه لم يتم التصريح رسميًا من أي جهة حول الأسباب الدقيقة التي دفعت إلى إحالته للتحقيق.
العقوبة التي وُقعت على الأستاذ الدكتور شندي كانت من النوع الثقيل، حيث حُرم من التقدم لأي منصب إداري مستقبلاً، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها الهيئات المعنية مع قضايا الفساد داخل المؤسسات التعليمية. يُذكر أن مثل هذه العقوبات تُعتبر نادرة في الأوساط الأكاديمية، مما يزيد من الغموض حول طبيعة التهم الموجهة إليه.
السبب الخفي وراء تحويل الدكتور صبري شندي للتحقيق
كشف مصادر خاصة لموقع أخبار الغد أن السبب وراء تحويل الدكتور صبري شندي للتحقيق، يعود إلى منشور مثير للجدل نشره الدكتور صبري على صفحته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي. تناول المنشور قضية امتحان النادي بطريقته الخاصة، مما أثار العديد من التساؤلات وردود الفعل المتباينة بين متابعيه.
في المنشور، أشار الدكتور صبري إلى وجود تجاوزات في عملية الامتحان، مما أثار حفيظة العديد من الأطراف المعنية. وقد تضمن المنشور إشارات واضحة إلى بعض الأسماء والأحداث التي رآها الدكتور صبري تستحق التدقيق والتحقيق. هذا الأمر أدى إلى تفاعل كبير من قبل المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي كانت تتنوع بين مؤيدة ومعارضة لما طرحه.
تلقى الدكتور صبري العديد من التعليقات التي كانت تطالبه بتوضيح المزيد من التفاصيل، وبعضها كان يحمل اتهامات واضحة له بمحاولة إثارة الفتنة والتشكيك في نزاهة العملية الامتحانية. لم يمض وقت طويل حتى قام الدكتور بحذف بعض التعليقات التي رآها مسيئة أو غير ملائمة، ما زاد من حدة الجدل حول الموضوع.
من بين التعليقات التي لاقت اهتمامًا كبيرًا، تلك التي تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء نشر الدكتور صبري لهذه المعلومات في هذا التوقيت بالذات، وهل هناك دوافع شخصية أو مهنية وراء ذلك؟ تسببت هذه الأسئلة في زيادة الضغوط على الدكتور صبري، مما أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار بتحويله للتحقيق.
المصادر المقربة من الدكتور صبري تشير إلى أنه سيقدم كل الأدلة والمعلومات التي بحوزته للدفاع عن موقفه، ويؤكد أنه لم يكن يقصد سوى الكشف عن الحقائق وتصحيح المسار بما يخدم مصلحة الطلاب والنادي على حد سواء.
ردود الفعل والتأثيرات المترتبة عن الفضيحة
أثارت فضيحة امتحان النادي موجة من ردود الأفعال المتباينة من مختلف الأطراف المعنية. فالمجتمع الأكاديمي أعرب عن صدمته واستياءه من هذه الواقعة التي تعد سابقة خطيرة في تاريخ التعليم العالي. العديد من الأساتذة والعلماء طالبوا بفتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب وكيفية حدوث هذه المخالفة الجسيمة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها في المستقبل.
من جانبهم، عبر الطلاب عن غضبهم وإحباطهم من هذه الفضيحة التي تهدد بزعزعة ثقتهم في نظام التعليم العالي برمته. العديد منهم شاركوا في احتجاجات ومظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفضيحة واتخاذ إجراءات فورية لتحسين نزاهة وشفافية الامتحانات. كما أعرب الطلاب عن قلقهم بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه الواقعة على مستقبلهم الأكاديمي والوظيفي.
الإعلام لم يكن بعيدا عن هذا الحدث، فقد تداولت وسائل الإعلام المختلفة تفاصيل الفضيحة بشكل واسع، مما زاد من حجم الضغوط على الجامعة ووزارة التعليم العالي لتقديم تفسيرات وحلول سريعة. البرامج الحوارية والمقالات الاستقصائية تناولت الموضوع من زوايا متعددة، مما ساهم في زيادة الوعي العام حول هذه القضية وأبعادها.
من ناحية أخرى، تأثرت سمعة الجامعة بشكل كبير نتيجة لهذه الفضيحة، حيث باتت تواجه تحديات كبيرة في استعادة ثقة المجتمع الأكاديمي والطلاب وأولياء الأمور. كذلك، تعاني وزارة التعليم العالي من انتقادات حادة تطالبها بإعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.
في ضوء هذه الفضيحة، يتوقع أن تشهد السياسات والإجراءات المعمول بها في الجامعات تغييرات جذرية. من المحتمل أن يتم تبني نظم رقابية أكثر صرامة وتفعيل آليات جديدة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية التعليمية. هذه التغييرات قد تؤثر بشكل كبير على المستقبل الأكاديمي في البلاد، حيث ستعزز من مصداقية المؤسسات التعليمية وتساهم في تحسين جودة التعليم العالي.
وقد كشفنا عن السبب الخفي من مصادرنا على أثر نشر الاستاذ الدكتور صبري شندي رئيس القسم لهذا المنشور ع صفخته الرسمية وما جاء عليه من تعليقات قمنا بتصويرها قبل ان قام د. صبري بحذف بعضها واليك اولا المنشور
تحليل ما في باطن المنشور والتعليقات: قصة العقوبة الجامعية
في منتصف شهر يونيو، تم توقيع عقوبة على أحد الأفراد المتورطين في قضايا فساد داخل الجامعة. لم يقف هذا الفاسد مكتوف الأيدي، بل قام بتقديم التماس لرئيس الجامعة لإسقاط العقوبة عنه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. فما كان منه إلا أن كتب منشورًا على صفحته الشخصية يطعن فيه في إدارة الجامعة، ويطالب العسكر بالإمساك بقيادة الجامعة.
رد الشخص المطلع على قصة الفساد
لم يمر هذا المنشور مرور الكرام، حيث قام أحد أفراد المطبخ الجامعي، الذي يعلم السبب الرئيسي لتحويله للتحقيق وتوقيع العقاب عليه، بالرد عليه في تعليق سابق. ووفقًا لمصادرنا الخاصة، يحتوي هذا التعليق على معلومات هامة توضح أبعاد الفساد المتورط فيها هذا الشخص.
أبعاد الفساد
أولًا، تم الكشف عن بيع المذكّرات بعشرات الآلاف من الجنيهات للطلاب. ومن لم يدفع لم يُمتحن ولم يحصل على درجات أعمال السنة. بدليل أن أولياء أمور الطلاب الذين لم يُمتحنوا توافدوا الأسبوع الماضي على مكتب رئيس الجامعة خوفًا على مستقبل أولادهم من الرسوب. ومن المتوقع أن يدخلوا في اعتصام الأسبوع القادم أمام قبة الجامعة إذا لم يتم اتخاذ موقف جاد.
ثانيًا، تستر الفاسد على بعض زملائه المتغيبين عن العمل طوال العام مقابل رشاوى. كما تستر أيضًا على الفاسدين الذين يبيعون المذكّرات للطلاب ويمتصون دماءهم.
تداعيات الفساد
بعدما نُشر في قناة الشرق عن واقعة قسم فلسفة آداب الفيوم، توافدت تسريبات من بعض أساتذة جامعة كفر الشيخ تفيد بأن المجلس الأعلى للجامعات قد ألقى به خارج لجان المحكمين بلجنة ترقيات الأساتذة للفلسفة بسبب فساده، وذلك على أثر الشكاوى من بعض المتقدمين للترقية. وتم تحويل قرار الإطاحة به إلى رئيس لجنة الترقيات الدكتور أحمد الجزار.
المشكلة المستمرة: لماذا لا يُحوَّل هذا الدكتور إلى المحاكمة؟
لماذا لا يُحوَّل هذا الدكتور إلى المحاكمة؟ هذا السؤال يطرق أذهان الكثيرين، خاصةً في جامعة الفيوم والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. الطلاب المتضررون، خصوصًا أولئك الذين حُرموا من الامتحانات في آخر سنة من مرحلة الليسانس، يتساءلون: ما العمل الآن؟
التأثير السلبي على الطلاب
الطلاب الذين حُرموا من الامتحان في آخر سنة من مرحلة الليسانس هم الأكثر تضررًا. هذا الدكتور، الذي يُعتبر من أسوأ من أنجبت مصر، تسبب في أذية الكثير من الطلاب والزملاء. اتهاماته العشوائية بالأخونة لا تزيد الأمور إلا سوءًا. هؤلاء الطلاب محرومون من فرصة إنهاء دراستهم بسبب هذه الممارسات الظالمة.
صور من الواقع
الدكتور المعني لا يتوقف عند هذا الحد، بل ينشر على صفحته صورًا تعكس حالته النفسية المتدهورة. هذه الصور، التي يعبر من خلالها عن آرائه، تزيد من تعقيد الوضع. يجب على الجهات المسؤولة النظر في هذه الأدلة والتصرف بناءً عليها.
ماذا يجب أن نفعل الآن؟
الخطوة الأولى هي تحويل هذا الدكتور إلى المحاكمة، سواء من جامعة الفيوم أو من المجلس الأعلى للجامعات أو من وزارة التعليم العالي. يجب على الجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب وضمان حقوقهم. لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذه المشكلة، فقد حان الوقت لاتخاذ موقف حازم.
