مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش تنفيذ توصيات المرحلة الأولى ومشروعات القوانين الانتخابية

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والقضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقية من المراحل السابقة.

وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء قرر عقد هذا الاجتماع لإعادة طرح تساؤلاته على الحكومة والتنسيق معها حول ما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة.

وأضاف رشوان أن من بين أبرز التوصيات التي سيطالب مجلس الأمناء الحكومة الجديدة بتنفيذها بشكل عاجل، هي مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، التي ستجرى بعد نحو عام تقريبًا.

وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، نظرًا لأهمية هذه الاستحقاقات الانتخابية وأدوارها الكبيرة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.