حكاية وزير.. عبدالعاطي بين اتهامات بالفساد وألفاظ نابية على الهواء
بعد عقد من الزمن قضاه كأحد أكثر الوزراء استقرارًا في الحكومات المصرية المتعاقبة منذ يونيو 2014، غادر سامح شكري منصبه في التعديل الوزاري الأخير، ليحل محله بدر عبد العاطي، الذي سيشغل أيضًا ملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعد دمج الوزارتين.
عبد العاطي هو أول وزير خارجية في تاريخ مصر يتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. بدأ مسيرته المهنية كباحث في مركز الأهرام للدراسات، ثم انتقل للعمل في وزارة الخارجية، حيث خدم في السفارات المصرية في تل أبيب وواشنطن وطوكيو وبروكسل.
العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، في ظل احتياج مصر للتمويل واحتفاظها بدور مهم في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة واللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل في السنوات الأخيرة إلى اتفاق بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار سعي الاتحاد لتقليل اعتماده على الغاز الروسي.
قبل تعيينه وزيرًا، كان عبد العاطي يشغل منصب سفير مصر في بروكسل والاتحاد الأوروبي منذ 2022. وقد وصفته الصحف الحكومية بأنه “مهندس العلاقات المصرية الأوروبية خلال العقد الأخير”، رغم قلة التفاصيل حول أدواره المحددة. عبد العاطي كان قد غاب عن الأنظار إلى حد كبير منذ تركه منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية في 2015، رغم ظهوره الإعلامي من حين لآخر.
من أشهر ظهوراته كان خلال مداخلة مع قناة الحياة، حيث حاول التأكيد على سرعة استجابة الوزارة لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا. وخلال المحادثة، ارتفع صوت عبد العاطي يوبخ أحد موظفيه قائلاً “رد يا ابن الكلب”.
بين عامي 2015 و2019، تولى عبد العاطي منصب سفير مصر في ألمانيا. خلال هذه الفترة، تردد اسمه في تحقيق جنائي بتهم فساد في 2017، وذلك بعد تحقيقات الرقابة الإدارية بشأن فقدان السفارة لأموال ومقتنيات تقدر بنحو ربع مليون يورو، شملت سجادة ولوحة تراثيتين. التحقيقات شملت اتهام عبد العاطي بشراء سيارة مرسيدس لسفارة برلين وتسجيلها باسمه الشخصي.
وأشارت مصادر صحفية في 2017 إلى أن اختيار السيسي لعبد العاطي سفيرًا في برلين كان جزءًا من حملة لضمان ولاء العاملين في وزارة الخارجية للنظام. عبد العاطي نال تقديرًا من الجهات المعنية، لعمله على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين مع مختلف الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية، متجنبًا الالتزام التقليدي بالربط بين نشاطه ووزارة الخارجية فقط.
