نشطاء: بريطانيا تعرقل العدالة الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية وتعرقل محاكمة نتنياهو في لاهاي

اتهم نشطاء حقوقيون المملكة المتحدة بمحاولة عرقلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية لقرار بشأن إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

يأتي ذلك في أعقاب طلب قدمته المملكة المتحدة، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، في أوائل يونيو/حزيران، شككت فيه في اختصاص المحكمة على الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو. ويزعمون أن الاتفاقيات، التي تم توقيعها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، لا تمنح المحكمة اختصاصًا على المواطنين الإسرائيليين.

يُنظر إلى هذه الخطوة من قِبل العديد من الجهات على أنها محاولة لعرقلة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة عام 2014.

“لا ينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تتدخل في قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن حكمت في هذا الشأن.” قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني. “هذه المداخلة القضائية هي جزء من سجل مروع لتسهيل ما هو بالتأكيد إبادة جماعية وعدم محاسبة [إسرائيل] على أي من أفعالها.”

كما وصف المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) طلب المملكة المتحدة بأنه “محاولة مكشوفة لعرقلة السعي إلى المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية.”

وأكد المركز في بيان له أن “اتفاقيات أوسلو نفسها لا يمكن أن تمنع اختصاص المحكمة في فلسطين.”

وأضاف البيان أن هذه الحجة القانونية التي قدمتها المملكة المتحدة “تعني أن السلطات الفلسطينية لا تزال محرومة من الحق في سن القوانين وتخويل المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص.”

من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة “تعتقد أن المحكمة لم تتعامل بعد مع تأثير اتفاقيات أوسلو على الاختصاص القضائي في هذه القضية”.

وأضافت: “إذا كانت المملكة المتحدة لديها دافع مشروع لحماية العملية القانونية، فإن وزارة الخارجية سوف تستخدم الوسائل المتاحة لها وفي مقدمتها إنشاء محكمة خاصة يشكلها مجلس الأمن.”

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوات متزايدة لمحاكمته بتهم فساد وانتهاكات حقوق الإنسان.