محتالوا عداد الغاز يفترسون المصريين اليائسين
في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر، ظهرت ظاهرة جديدة تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين.
من بين تلك الظواهر، ظهر مجموعة من الأشخاص يقومون بالمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية تصل إلى خمسين جنيهًا على كل عداد غاز طبيعي، مدعين أنها رسوم لتغطية العداد ويقوموا بتسليم المواطن “كفر” للعداد
ويقوم هؤلاء الأشخاص بترويج فكرة أن هذا الغطاء يوفر حماية، ويحجزون مواعيد لتركيبه في يوم معين، ثم يختفون بعد تحصيل المبلغ. وذلك رغم تحذيرات شركات الغاز الطبيعي بشأن عدم تغطية العدادات.
هذه الواقعة تعتبر ظاهرة غير قانونية مقلقة وتضر بالمواطنين، حيث يتعرضون للاحتيال والنصب من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة وتشكل تحديًا كبيرًا للسلطات المعنية في مصر.
ويجب على الحكومة والشرطة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تلك العمليات الاحتيالية وضمان أمان وحماية حقوق المواطنين.
كما ينبغي على المواطنين أن يكونوا يقظين ويتعاونوا مع السلطات للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تتعلق بهذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توعية الجمهور بطرق الوقاية والحيل التي يمكن استخدامها لتجنب الوقوع في فخ هذه العمليات.
وتحذيرات شركات الغاز الطبيعي تأتي في سياق محاولتها لحماية عملائها ومنع الاحتيال، وتشدد على ضرورة التأكد من هوية العاملين والتأكد من صلاحياتهم قبل السماح لهم بالدخول إلى المنازل أو التعامل المالي.
يجب أن تكون السلطات مستعدة للتصدي لمثل هذه الأنشطة الإجرامية ومحاسبة المخالفين بشكل صارم. والعمل على زيادة الوعي لدى الجمهور حول هذه الظاهرة والتحذير منها يعد أمرا ضروريا أيضا
وأن تتخذ السلطات اللازمة الإجراءات الرادعة لإيقاف هذه الأنشطة غير القانونية، وأن تكثف جهودها في مجال التوعية والتثقيف لحماية المواطنين وضمان سلامتهم الاقتصادية.
