دراسة: استمرار مدبولي ينسف آمال إحداث تغيير حقيقي
أكدت دراسة نشرت على موقع “الشارع السياسي“ أن إعادة تكليف مصطفى مدبولي برئاسة الحكومة الجديدة، يؤكد استمرار السياسات السابقة، مما نسف بعض الآمال بإحداث تغيير حقيقي في مصر.
حددت الدراسة، التي حملت عنوان “إعادة تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بين تحدي السيسي للشعب وتحديات مصر”، تسعة مؤشرات سلبية رئيسية تدعم هذا الاستنتاج:
- استمرار الحكومة بدون تغيير: يؤكد إعادة تكليف مدبولي استمرار السياسات السابقة وعدم وجود أفق للتغيير أو الإصلاح.
- دور الوزراء كموظفين: الوزراء في الحكومة الجديدة مجرد موظفين ينفذون تعليمات السلطة العليا، وليسوا خدامًا للشعب.
- انقياد الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي: تتبع الحكومة تعليمات الصندوق على حساب مصلحة الشعب، مما يتناقض مع الدستور.
- بيع الأصول الاقتصادية: استمرار بيع الأصول العامة يفقد مصر قدراتها الإنتاجية ويزيد من أزمة الديون المتراكمة.
- السيطرة المطلقة للسيسي: الرئيس يظل المتحكم الأول والأخير في كل شيء، مما يجعل أي تغيير حكومي شكليًا فقط.
- القمع الأمني: ستواصل الحكومة الجديدة القبضة الأمنية الصارمة لقمع المعارضين وإخماد أي أصوات معارضة.
- ارتفاع الأسعار والضرائب: تستمر زيادة أسعار الخدمات الحكومية والسلع الأساسية، مما يزيد من معاناة الشعب.
- أزمة سد النهضة: عجز الحكومة عن حل أزمة مياه النيل واستمرار تدهور العلاقات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
- تراجع دور مصر الإقليمي: تراجع واضح في دور مصر الإقليمي، خاصة في مواجهة الأزمات الكبرى مثل الحرب في غزة.
وأكدت الدراسة أن استمرار مصطفى مدبولي في منصبه يعكس عدم وجود إرادة حقيقية للتغيير ومعالجة الأزمات بطرق علمية، مما يجعل آمال المصريين في تغيير واقعهم مجرد سراب. وتوقعت الدراسة أن الوضع الحالي قد يدفع الشعب للانتفاض ضد النظام بسبب الفقر والجوع ونقص الدواء، وفقًا لتوقعات غربية وإسرائيلية.
واختتمت الدراسة بتحذير من مستقبل مشوب بالإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، إذا استمر النهج الحالي للحكومة والنظام.
للقراءة الكاملة للمقال ، اضغط هنا.
