تجدّد الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق تشغيل المستشفيات العامة في مصر
تشهد مصر جدلاً متجدداً بعد صدور قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة المستشفيات العامة، حيث يرى مؤيدو القانون أنه سيعزز الخدمات الصحية بتحفيز الاستثمارات في تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية.
وبالمقابل، يحذر المعارضون من تزايد الأعباء على غير القادرين وقلة الأسرة المتاحة بسبب زيادة الأسر الاستثمارية.
وقد أشار نقيب أطباء مصر إلى ضرورة حماية حقوق الأطباء والمرضى، مع التركيز على إعداد لائحة تنفيذية توضح التفاصيل العملية للقانون.
من جهته، أعرب أعضاء بالبرلمان عن تفاؤلهم بالقدرة على تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها بشكل شامل عبر شراكات مع القطاع الخاص.
بانتظار إصدار اللائحة التنفيذية، يتبقى تحديد معايير الاختيار للمستشفيات والتأكيد على استمرارية الخدمات لجميع الفئات الاجتماعية بتكاليف متوازنة، لتحقيق رعاية صحية عادلة وفعالة للمواطنين المصريين.
تتجه الحكومة نحو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع تغطيته لمحافظات جديدة.
مما يستدعي ضرورة تحسين البنية التحتية الصحية للتكيف مع النمو السكاني المتزايد وتحسين جودة الخدمات الطبية المتاحة.
يرى القطاع الخاص فرصة في إدارة المستشفيات العامة لتقديم خدمات متطورة بأسعار منافسة، ما يمكن أن يعزز التنافسية ويحسن تجربة العلاج للمرضى في مصر.
