سمو رئيس الوزراء الدكتور محمد الصباح هل ستتدخل لحل هذا الملف الحقوقي الدولي؟
رمضانيات أنور الرشيد
بعد رحلة عمل حقوقية دامت أسبوعين ما بين جنيف وباريس تكللت المهمة بالنجاح والحمد لله بعد إلقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان طالبت بها بتطوير آليات مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الدول الاعضاء التي لاتلتزم بتقارير وتوصيات المجلس، ولقاء محامي المدعي في التقرير رقم A/ HRC/ WGAD/
2022/74
بمكتبه في باريس المتخصص في القضايا الدولية التي تمس حقوق الإنسان وهو شخصية معروفة في هذا المجال يتم دعوته على قنوات التلفزيون الفرنسي للتعليق على قضايا دولية وكان عضو من مجموعة محامين للمطالبة بتعويضات بالملايين إلى (ب. ك) وحصل عليها بالفعل نتيجة تصرفات غير مسؤولة وتجاوزات بالصلاحيات لبعض المسؤولين.
ما همني في هذا اللقاء يادكتور محمد وعرفته أن الأمور في قضية المدعي الذي قدم شكواه لمجلس حقوق الإنسان للفريق المعني بالاحتجاز التعسفي تتجه في اتجاه كما سمعته منه جنائياً وعلي أسماء من ورد ذكرهم في التقرير الذي سلمت حكومتك نسخة منه والمؤكد بأن وزير خارجيتك لديه علم به أيضا بكل تأكيد، وهذا المُنحنى في ما سيتم تقديمه الكويت والحمد لله ستكون بعيدة عنه وهذا ما سعيت له من البداية لأني وبكل بساطة كنت ولا زلت مهتماً بسمعة الكويت الحقوقية ولا يمكن قبول تصرفات مُتنفذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للأضرار في الآخرين، فمن يتجاوز صلاحياته فعليه تحمل مسؤولية تصرفه ولا تتحملها الدولة ولا سمعتها الحقوقية.
المراد يا دكتور محمد هو أن لاتتضرر سمعة الكويت الحقوقية لا داخلياً ولا دولياً، وأعتقد بأن الوقت ينفذ وحسب ما وصلني أن تم رفع تلك الدعوة ليس بها تنازل ويستطيع الخبراء القانونين في وزارة الخارجية التحقق من ذلك وعدم السعي كما طالبت منذ أشهر بشكل ودي لحلها فإن رؤوس كبير وهوامير من النوع الفاخر ستكون مطلوبة دولياً ناهيك عن دفع ملايين لمحامين لن يصمد دفاعهم أمام تقرير صادر وموثق من أكبر منظمة حقوقية دولية والكويت عضو بها.
اللهم إني بلغت اللهم فشهد علي دنيا وآخرة…
