بيان 30 مارس.. مناورة سياسية أم مرحلة جديدة من النضال الدستوري

^{تحل اليوم الذكرى الـ56 على إصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ما يعرف ببيان 30 مارس عام 1968، والذى صدر كوثيقة دستورية ترسم معالم المرحلة بعد هزيمة يونيو عام 1967، والذى كفل توفر الضمانات التى تكفل حرية التعبير والنشر والبحث العلمى والصحافة.}

^{يعتبر بيان 30 مارس خطة عمل الإصلاح السياسى الداخلى فى مرحلة ما بعد النكسة ، التي حدد فيها إعادة بناء الاتحاد الاشتراكى وهو التنظيم السياسي الوحيد القائم فى ذلك الوقت، وأن يتم ذلك بالانتخابات من القاعدة إلى القمة مما يشرك المجتمع كله من أول القرية إلى المدينة بهذه الانتخابات، مما يفسح مجالا أكبر لتدفق دماء جديدة شابة في العمل السياسي ويضمن لهم الممارسة والتجربة.}

^{وشدد على ضرورة تغيير المناخ السائد قبيل النكسة، والذى أدى إلى احتلال الأرض، وجاء فى البيان: «علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر، فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولا بد أن يكون تغييرًا فى الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون فى نفس الطريق، ثم طرح البيان مجموعة من النقاط، منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحاد القومى، وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة».}

^{وأبرز البيان تقصير مجلس الأمة، فى المهمة الموكلة إليه، بوضع دستور دائم للبلاد، وانتقل التكليف بتلك المهمة إلى الاتحاد الإشتراكى، لوضع دستور جديد يُستفتى عليه الشعب، فيما ينتخب مجلس أمة جديد، ورئيس للجمهورية فى المرحلة التالية لوضع الدستور.}

^{وأوصى بيان 30 مارس بتحقيق مبدأ الرجل المناسب فى المكان المناسب، وشدد على استقلالية القضاء، بالإضافة إلى إنشاء محكمة دستورية عليا، تنظر فى دستورية القوانين المنبثقة من الدستور.}

^{وأشار البيان إلى تعميق التلاحم والتكاتف بين القوات المسلحة والشعب المصرى، لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلى على الأراضى المصرية.}