حزب غد الثورة الليبرالي المصري يصدر بيانا حول أزمة زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مصر

أصدر حزب غد الثورة الليبرالي المصري، برئاسة الدكتور أيمن نور، بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه البالغ من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتفاقمة التي تعصف بالبلاد في عام 2024.

وأوضح البيان أن هذه الأزمة كشفت عن فشل ذريع في سياسات الحكومة الحالية في إدارة قطاع الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

وأكد الحزب في بيانه أن تكرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تسببت في شل حركة الإنتاج في المصانع والشركات، مما أدى إلى خسائر مالية فادحة وأثر سلبي على الإنتاجية والخدمات.

وشدد الحزب على أن هذا الفشل المتواصل في إدارة ملف الكهرباء يعكس غياب التخطيط الاستراتيجي والتوجيه السليم للاستثمارات في قطاع الطاقة.

مطالبات بالشفافية

وانتقد حزب غد الثورة الحكومة بشدة بسبب عدم شفافيتها في التعامل مع الأزمة، داعيًا وزارة الكهرباء إلى تقديم تفسيرات واضحة وصريحة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الانقطاعات المتكررة.

كما طالب بالكشف عن البيانات الدقيقة المتعلقة بإنتاج حقول الغاز وتصديرها وأرقام توليد الطاقة، مؤكداً أن هذا النهج الغامض يزيد من حدة الأزمة ويعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة.

وطالب الحزب الحكومة بتبني سياسة طارئة تتضمن تخصيص استثمارات كافية لتطوير البنية التحتية للطاقة وتنويع مصادرها، بما يضمن توفير التيار الكهربائي بشكل مستمر وموثوق.

وأكد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة وسريعة لإصلاح هذا القطاع الحيوي، ووضع خطة استراتيجية تضمن تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

اختتم حزب غد الثورة بيانه بالتأكيد على أن الأزمة الراهنة هي نتاج سياسة خاطئة وتخبط في إدارة الموارد الوطنية.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب المصري، واتخاذ إجراءات فورية وجادة لمعالجة الأزمة الحالية وتجنب تكرارها في المستقبل.

كما أكد الحزب على ضرورة وضع مصلحة المواطن المصري في صدارة الأولويات، والعمل على توفير خدمات أساسية تليق بمستوى الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب.

يأتي بيان الحزب في سياق حملة مستمرة يقودها غد الثورة لمحاسبة الحكومة على أدائها الفاشل في مختلف القطاعات.

مع التركيز على ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية جميع المواطنين.