ستيف هانكي: النمو المفرط للأموال قد يدفع التضخم إلى 60% في مصر
أعلن استاذ الاقتصاد التطبيقية ستيف هانكي على حسابه الرسمي في تويتر أن المعروض النقدي في مصر ينمو بمعدل 25% سنويًا، متجاوزا بذلك نطاق معدل النمو الذهبي الذي يبلغ حوالي 7-11% سنويًا.
وهذا التزايد يعد مفرطا وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حدود 60% سنويا، وهو رقم يتجاوز بكثير الهدف المستهدف للتضخم في مصر
حيث أن النمو الزائد في المعروض النقدي يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري ويزيد معدل التضخم المستهدف بواسطة الرئيس السيسي من 5-9% إلى مستويات أعلى تتراوح بين 12-14%.
وعقب هذا الإعلان تساءل البعض عن إمكانية تطبيق ضريبة على التضخم، وقد أشار هانكي سابقا إلى أن الرئيس السيسي لديه الإمكانية لفرض ضريبة على التضخم للتحكم في النمو المفرط للمال.
وهذا يعكس تحدياً حقيقيًا للسلطات المالية والنقدية في مصر في محاولة الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم بالتضخم.
ويجب على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات فورية للحد من النمو غير المستدام في المعروض النقدي، وذلك من خلال تنظيم سياسات النقد والمالية بشكل أفضل والتحكم في سريان الأموال في الاقتصاد.
فإذا لم يتم التصدي لهذه المشكلة بسرعة، فإن زيادة التضخم الناتجة عن النمو الزائد في المعروض النقدي قد تؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للعملة المحلية وتقويض الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتبنى الحكومة سياسات تحفيزية تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مما سيساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ولا يمكن تجاهل أهمية تنسيق الجهود بين السلطات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر. ومن المهم أن تكون هناك استراتيجية شاملة تهدف إلى التصدي للتحديات الاقتصادية الحالية وضمان التوازن النقدي والاقتصادي بشكل عام.
