يكافح ملاك الأراضي في مدينتي الأمل والقادسية لإنقاذ ممتلكاتهم من المصادرة

يستغيث ملاك أراضي مدينة الأمل والقادسية بالعبور الجديدة بسبب نزع ملكية أراضيهم بعد 20 عاما من شرائها، وإجبارهم على دفع مبالغ طائلة لتقنين أوضاعهم من قبل جهاز مدينة العبور الجديدة.

ويحاول الجهاز إجبارهم على عدم اللجوء إلى القضاء، مخالفاً الدستور والقانون. وقصة الأراضي تبدأ مع تخصيص هيئة الاستصلاح الزراعي الأراضي للاستصلاح، لكن بعد فشل الشركات في ذلك، تم اعتبار الأراضي غير صالحة للزراعة بسبب طبيعتها الصخرية وارتفاع نسبة الملوحة.

وتم إصدار قرارين بتغيير نشاط الأراضي في منطقة الكيلو 64 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وضمها لكردون المباني،

وضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة. بعد القرارات، بدأت الشركات في تقسيم وبيع الأراضي،

وقد اشترت حوالي 120 ألف أسرة مصرية أراضي في المنطقة. تم نشر العديد من الإعلانات عن بيع تلك الأراضي، مما يعني أن مؤسسات الدولة كانت على علم بالعروض.

وتم إصدار القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، مما أدى إلى تحويل ملكية الأراضي إلى جهاز مدينة العبور الجديدة.

وتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 الذي كان يضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة.

والملاك يدعو أن القرار الجديد يؤثر على أراضيهم الخاصة التي تمتلكها منذ أكثر من 20 عاما وتمت توثيقها بعقود ملكية.

ومشكلة تقنين الأوضاع العقارية في البلاد، حيث يعتبر الجهاز المسؤول عن تلك العملية أن الأراضي ملك للدولة

ويطالب أصحاب العقارات بتقديم العقود التي تثبت ملكيتهم للأراضي. ويحاول الجهاز إجبارهم على تسليم العقود وشراء الأراضي من جديد.

كما يحاول الجهاز إجبار الملاك على توقيع إقرارات تفيد بأنهم لا يعرفون موقع الأراضي التي يمتلكونها وتحويل ملكيتها من مفرزة إلى شائعة.

ويتم أيضًا إجبار الملاك على دفع مبالغ مالية طائلة بدون وجه حق لتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى خصم نسبة من الأراضي لنسبة الشوارع.

مثل دفع 1200 جنيه للمتر للمساحات أقل من 300 متر، و1400 جنيه للمتر للمساحات من 300 إلى 500 متر، و1750 جنيه للمتر للمساحات أكثر من 500 متر. ويتم أيضاً خصم 20% من الأراضي لنسبة الشوارع، رغم أنه تم خصمها بالفعل عند تقسيم الأراضي وبيعها.

حيث تلقى جهاز مدينة العبور الجديدة تعليمات بعدم التعامل أو التصرف في الأراضي في مدينة الأمل والقادسية.

وتم إغلاق باب التقديم على شراء أو تقنين الأراضي منذ أكثر من عامين ونصف العام بسبب جائحة كورونا.

والجهاز يهدد بسحب الأراضي إذا لم يتم بناء عليها خلال 3 سنوات. وملاك الأراضي قدموا العديد من الشكاوى والبلاغات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومكتب النائب العام.

والملاك يؤكدون أن الدكتور مصطفى مدبولي كان على علم بأزمتهم وحقهم في الأراضي منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني وزيرًا للإسكان ورئيسًا للوزراء.