البنك المركزي المصري يضع إطارًا قانونيًا تنظيميًا للتكنولوجيا المالية

أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يتضمن فصلًا خاصًا عن “التكنولوجيا المالية” ، مما يعكس التزام البنك المركزي بتشجيع الابتكار والنمو في القطاع المالي.

تضمنت المادة 201 من القانون الجديد مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية، بما في ذلك إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية، وإعفاء الشركات الناشئة مؤقتًا من بعض متطلبات الترخيص، وضمان إمكانية الوصول إلى حسابات العملاء عبر التطبيقات الإلكترونية.

كما نص القانون على ضرورة الاحتفاظ بصور إلكترونية للسجلات والمراسلات ذات حجية أصل المحررات، بالإضافة إلى إصدار قواعد تنظيمية لأمور مثل المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وتداول الشيكات الإلكترونية.

يُعد هذا القانون خطوة هامة في مسيرة تحول مصر الرقمي، حيث سيساهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة للشركات الناشئة والتقنية المالية، مما يؤدي إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة للجمهور.