وفقًا لمذكرة صادرة عن بنك “يو بي إس” العالمي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري في الفترة القادمة فترة من التوسع والمرونة.
وقد أشار السيناريو المتفائل الذي ذكرته المذكرة إلى إمكانية حدوث طفرة في تدفقات الدولار إلى مصر، نتيجة لعدة عوامل مثل التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافي إيرادات قناة السويس.
ووفقًا للمذكرة، يمكن لمصر أن تجمع ما بين 19 إلى 20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأربعة أرباع القادمة وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2025. كما توقع الخبراء تدفقات إضافية من العملات الأجنبية تتراوح بين 7-8 مليارات دولار خلال تلك الفترة.
ومن بين السيناريوهات المتفائلة للاقتصاد المصري، زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية بنسبة 30%، إلى جانب عودة التحويلات لمستويات 2021/2022. وهذا قد يرفع صافي التدفقات التراكمية بالدولار إلى 19-20 مليار دولار.
في السياق ذاته، أبقى بنك “يو بي إس” على توقعاته لسعر صرف الدولار بين 46 و51 جنيهًا حتى نهاية العام. وفيما يتعلق بانضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر “جي بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة، فمن المتوقع أن يوفر ذلك 3 إلى 4 مليارات دولار إضافية من التدفقات، ولكن ليس قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل القرض الموسع. وبموجب هذا الاتفاق، ستتمكن مصر من استلام شريحة بنحو 820 مليون دولار.
ورغم التحديات الإقليمية الصعبة التي تواجهها مصر، فإن السلطات تواصل جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
