أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الثالثة مع الحكومة المصرية، مما يتيح صرف 820 مليون دولار كجزء من الشريحة الثالثة لقرض الصندوق.
وفي بيان أوضح الصندوق أن التوترات الجيوسياسية ما زالت تؤثر على الاقتصاد المصري.
وأن السلطات تعمل على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة.
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات منذ 6 مارس الماضي، منها توحيد سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة.
مما أسهم في توافر العملة الصعبة وبدء تباطؤ معدلات التضخم وانتعاش نشاط القطاع الخاص.
ومع ذلك، لا تزال البلاد تتأثر بتداعيات الحرب على غزة ومخاطر الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.
مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
