أنور الرشيد يكتب: لا عَزاء للحُريات

يوم أمس نزلت خبر بأن سيدة ثمانينية تم استدعاؤها للتحقيق معها في أحد المخافر بسبب رأي، وحصل الخبر على مشاهدة بلغت أكثر من ربع مليون مشاهدة،

وأنا للأمانة لا أبحث عن مشاهدات ولا عن شهرة ولا عن ترند بقدر ما أُسلط الضوء على أمور غريبة عجيبة وسوابق تاريخية في مجال الحُريات كونه تخصصي وبحثي الدائم عن أي إنتهاكات لحقوق الإنسان.

-بطبيعة الحال- كثيرة هي الردود التي وصلتني والبعض منها لم يصدق الخبر الذي أنا نفسي مذهولاً منه عندما علمت به وأقول للذين لم يصدقوا ذلك الخبر وهذا حقهم ولكن ليخرج لنا المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية وينفي الخبر الذي أنا متأكد منه ترليون بالمائة وهذا هو الحد الفاصل بين صحة وعدم صحة ذلك الخبر.

المسألة يا أخوة يا كرام هي ليس في الخبر بحد ذاته رغم غرابته ومسبوقيته التاريخية وحاضراً ولا أعتقد بأنه سيحدث في المستقبل بقدر ما هو تذكيركم بأن مساحة حُرياتكم تتقلص -يوما بعد يوم- من خلال قوانين مخالفة للدستور وللاتفاقيات الدولية ذات الصلة،

قد لاتكونو اليوم في مكان من تمت محاسبتهم ومحاكمتهم على رأي وبسبب تغريدة وأدت بهم بالسجن والتهجير وفق تلك القوانين غير الدستورية ولكن قد يكون أبنكم أو بنتكم أو أنتم عبر تبلي أحدهم من عصابات المافيا التي تستغل تلك القوانين بابتزاز المواطنين -دون وجه حق- ودون صفة وبعلم الحكومة بكل أجهزتها المعنية،

يقدم شكوى ويدعي بأنه هو المقصود بالتغريدة وتتبهذل ما بين المباحث الإلكترونية بالانتظار بالساعات ويلحقها نيابة الإعلام انتظر وتعال وروح وابحث عن محام يطلب منك أتعاب الشيء الفلاني وبالأخير يا تدفع للمحامي ياتدفع للمافيا والغالبية يدفعون لمافيا القوانين المُقيدة للحُريات.

المسألة يا سادة يا كرام هي مس بحُرياتكم فلاتفرطو بها وتأكدوا عندما تفرطون بها سيكون ذلك وبالاً عليكم، وقولوا لهم افعلوا ما تشاؤون ولكن لاتمسو حُريتنا فهي أغلى ما نملك وهي الخط الأحمر الفاصل بيننا…