إقتصاد

تخفيض قيمة الفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيه: مصلحة الضرائب تعلن مهلة ثلاثة أشهر للممولين لتوفيق الأوضاع

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استمرار جهود المصلحة لإحصاء الاقتصاد غير الرسمي. تنص الأحكام الجديدة على أن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية يعتبر مخالفة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مما يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القانون. وبدءًا من 1 أغسطس 2024، سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية المطلوبة لتدوين بيانات الرقم القومي للمشتري إلى 25 ألف بدلاً من 50 ألف جنيه. كما سيتم منح الممولين فترة ثلاثة أشهر لتنظيم أوضاعهم قبل بدء التنفيذ. الممولين مطالبون بالامتثال وتنظيم أوضاعهم في الوقت المحدد لضمان التزامهم بمنظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية وتجنب المساءلة القانونية.

تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.

تواصل مصلحة الضرائب المصرية لحصر الاقتصاد غير الرسمي من خلال إصدار قرار جديد يتعلق بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه، اعتبارًا من 1 أغسطس 2024. وفي هذا السياق، تمنح المصلحة الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القرار الجديد.

وفي تصريح لها، قالت “رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية”، “نحث الممولين على سرعة توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي”.

وأضافت عبد العال، “يجب على الممولين الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية لتجنب تبعات عدم الامتثال، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد”.

تستمر مصلحة الضرائب المصرية في تقديم الدعم والتسهيلات للممولين من خلال ندوات التوعية الضريبية الأون لاين، بالإضافة إلى مراكز الدعم المختلفة المتاحة عبر مختلف مناطق القاهرة وجميع أنحاء البلاد.


هذا البيان الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية؛ قامت وحدة الإعلام التابعة لمكتب رئيس المصلحة بإصداره.

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
–     استمرارجهود المصلحة لحصر الاقتصاد غير الرسمي. 

-عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

-تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى (25 ألف جنيه ) اعتبارًا من 1 أغسطس 2024.

-منح الممولين مهلة  ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق.

________________________________

صرحت ” رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2024  سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى  (25 ألف جنيه ) بدلًا من  (50 ألف جنيه )  ، وبالتالي سيتم  منح الممولين مهلة  ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق .

و تهيب بالممولين المسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل إنتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي . 

وأوضحت أنه  لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية ، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات  25 ألف جنيه  . 

    وأكدت  ” رشا عبد العال ”  على ضرورة إلتزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستوجب توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة. 

   وأشارت إلى  بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للتعامل مع  منظومة الفاتورة الإلكترونية ،ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، من خلال  ندوات التوعية الضريبية الأون لاين اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ،   وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة  بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة ، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى