خاص- بعد قرار الحكومة برفع سعر الخبز.. مصر تنتظر حكم القضاء
تعيش مصر حالياً واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث، في ظل تراجع كبير في احتياطات النقد الأجنبي، وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين.
تضاف إلى ذلك التوترات الجيوسياسية المحيطة، لاسيما النزاع المستمر بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع المسلح في السودان إلى الجنوب.
وفي خضم هذه التحديات، جاء قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز ليشكل صدمة كبيرة للعديد من المواطنين.
قرر مجلس الوزراء المصري رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمس قروش إلى 20 قرشاً، اعتباراً من الأول من يونيو الجاري.
هذا القرار أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر النشطاء عن استيائهم من الزيادة التي تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ضغوط اقتصادية خانقة.
وفي هذا السياق أوضح د. محمد ماهر قابيل، الكاتب والمحلل السياسي، أن هذه الزيادة في سعر الخبز تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة نقص النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تتفاقم بسبب النزاعات الجيوسياسية التي تحيط بالبلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال د. ماهر قابيل في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد أن مصر تمر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مفتوحين على حدودها، الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.”
وأضاف “في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء أمراً صعباً.”
وأشار إلى أن المصريون ينتظرون جلسة القضاء الإداري المقررة في 9 يونيو الجاري، للنظر في دعوى قضائية مرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، تطالب بإلغاء قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم.
وتأتي هذه الدعوى في ظل اتهامات للحكومة بالتقصير في مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطن البسيط ويجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية أمراً بعيد المنال.
