باريس..المجلس العربي يُرحّب بمحاكمة قيادات أمنية سورية

تابع المجلس العربي مجريات المحاكمة التاريخية لثلاث شخصيات من كبار القيادات الأمنية في النظام السوري بمحكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية – باريس. حيث أدانت المحكمة غيابيا كل من “علي مملوك” رئيس مكتب الامن الوطني السابق ” وجميل الحسن ” رئيس المخابرات الجوية السابق ” وعبد السلام محمود ” رئيس فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية بمطار المزة العسكري” وشخصيات أخرى هربت من العدالة بارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في جرائم أخرى ضد الإنسانية في سوريا.

وقد سبق لمسؤولين أقل شأنا أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، على غرار ألمانيا بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع.

ورحّب المجلس العربي بتلك الخطوة مؤكدًا على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب والسعي لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وطالب المجلس مجددا بحرية الشعب السوري التي لن تتحقق بدون محاسبة من ارتكب تلك المخالفات الشنيعة للقانون الدولي الإنساني.

المحاكمة الغيابية التي عقدت في محكمة الجنايات بباريس من 21 إلى 24 أيار 2024، اتخذت حكمًا غيابياً تاريخيًا بالسجن المؤبد على ثلاث من أهم الشخصيات الأمنية الكبرى التابعة للنظام السوري.

وفي غصون ذلك أصدر المجلس العربي تقريرًا ملخصًا عن مجريات تلك المحاكمة وجاء كالآتي:

جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية في فرنسا:
هذه هي المحاكمة الثامنة في الدرجة األولى في قضايا الجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب في فرنسا، والمحاكمة
السادسة منذ خريف ،2021
تطبيقا لسياسة الجدولة التي وضعها المكتب الوطني لمكافحة اإلرهاب والنيابة العامة ً
بمحكمة االستئناف في باريس، والتي تهدف إلى محاكمة قضيتين جنائيتين تتعلقان بجرائم ضد اإلنسانية، أو جرائم
حرب أو تعذيب كل عام في الدرجة األولى.
اما وحدة الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التابعة للنيابة الوطنية لمكافحة اإلرهاب فقد فتحت 26 قضية
قا أولًيا و8 تحقيقات قضائية(.
مرتبطة باالنتهاكات التي ارتكبها النظام السوري ضد السكان المدنيين )18 تحقيً
الضحايا:
مواطنين فرنسيين – سوريين – مازن الدباغ من مواليد – ولد في عام 1959 ومستشار التعليم الرئيسي في
المدرسة الفرنسية في دمشق – وابنه باتريك عبد القادر دباغ باتريك عبد القادر، ولد في عام 1993 ودرس في
علم النفس في جامعة دمشق.
اطراف الدعوى:
المدعيين الشخصيين: عائلة الضحايا : عبيدة الدباغ – حنان الدباغ
االطراف المدنية: المركز السوري لالعالم وحرية التعبير – الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان – الرابطة الفرنسية
لحقوق اإلنسان
محامو االدعاء العام: المحامية كليمانس بيكارت – المحامي باتريك بودون
المتهمون: علي مملوك ” مدير االمن الوطني السابق ” – جميل الحسن ” رئيس المخابرات الجوية السابق ” –
عبد السالم محمود ” رئيس فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري – فرع التحقيق “
التسلسل التاريخي للوقائع:
فتحت وحدة جرائم الحرب و الجرائم ضد االنسانية في نيابة باريس في 5 أكتوبر ،2015 ا
تحقيق أولًيا بعد التبليغ ً
عن اعتقال واختفاء مواطنين فرنسيين – سوريين، وهما مازن دباغ وابنه باتريك عبد القادر دباغ، في 3 و4
نوفمبر ،2013 في منزلهما الواقع في مدينة دمشق، سوريا، وتم اعتقالهم من قبل جهاز المخابرات الجوية. وبما
ان المحاكم الفرنسية مختصة بموجب المادة 7-113 من قانون العقوبات التي تنص على أن “القانون الجنائي
الفرنسي ينطبق على أي جريمة وأي جنحة يعاقب عليها بالسجن، ارتكبها فرنسي أو أجنبي خارج إقليم الجمهورية
عندما تكون الضحية ذات جنسية فرنسية وقت ارتكاب الجريمة”، وفي في 27 أكتوبر ،2016 تم فتح تحقيق
قضائي. ا
وفق للشهادات التي تم جمعها، تم نقل مازن وعبد القادر باتريك دباغ إلى مطار المزة في دمشق، حيث تم ً
احتجاز وتعذيب وقتل آالف المعارضين من قبل النظام السوري. في أغسطس ،2018 استلم أقارب مازن وعبد
القادر باتريك دباغ شهادات وفاتهما، حيث يقال إنهما توفيا في 25 نوفمبر 2017 و21 يناير 2014 على
التوالي، ولم سلم
ت جثتيهما ألقاربهما ، بالتزامن، في عام ،2016 تم طرد زوجة وابنة مازن دباغ من منزلهما. ُ
وأظهرت التحقيقات أن عملية اإلخالء تمت لصالح جهاز المخابرات الجوية.سمح التحقيق بجمع وثائق وفيرة
وشهادات عديدة حول الممارسات العامة والمنهجية لالعتقاالت التعسفية، وأعمال التعذيب، واالختفاءات القسرية،
واالنتهاكات المتعمدة للحياة من قبل أجهزة المخابرات السورية، خصو ًصا جهاز المخابرات الجوية، ال سيما في
مطار المزة.
-1-
المحكمة واالجراءات:
تتكون محكمة الجنايات من ثالثة قضاة محترفين )رئيس واحد ومستشاران(، لن يكون هناك محلفين كون المتهمين
ال يمثلون امام العدالة ويعتبر فارون منها، ومثل االدعاء محام عام من النيابة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ، اضافة
الى انه هنالك مساعد متخصص من مركز مكافحة الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب من مكتب المدعي العام
الوطني لمكافحة اإلرهاب.
اجراء المحاكمة سيكون
غيابيا : اإلجراء غيابًيا أمام محكمة الجنايات منصوص عليه في المادة 270 من قانون ً
اإلجراءات الجنائية، وبالتالي اإلجراءات الجزائية: ”المتهم الغائب بغير عذر مشروع عند افتتاح الجلسة يحكم عليه
غيابيا ” وفقا ألحكام هذا الفصل. وينطبق الشيء نفسه عندما يكون غياب المتهم
ويتيح هذا اإلجراء محاكمة األشخاص الذين لم يتم إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم. وفق المنصوص عليها في قانون
اإلجراءات الجنائية لألسباب التالية:

• من يمكن إثبات مكان إقامتهم
• أو أنهم يقيمون في الخارج ولم يمكن إثبات حصولهم على المعلومات القانونية حول هذا اإلجراء
  رغم المحاوالت المهمة بشأن صدور أوامر االعتقال الثالثة )عبر الشرطة الفرنسية واالنتربول الدولي( بحق علي
  مملوك، جميل حسن وعبد السالم محمود عبر الصحافة سواء في 2018 أو ،2023 ال أحد منهم تقدموا إلى
  النظام القضائي الفرنسي مباشرة أو من خالل محام.
  في حالة اإلدانة من محكمة الجنايات وإذا أصبح المتهم
  سجينا أو موقوفا،ً يعتبر حكم اإلدانة الصادر من محكمة ً
  الجنايات الغية وباطلة في جميع أحكامها. ويجب بعد ذلك إجراء محاكمة ابتدائية جديدة ،
  مرتبطا ذلك بالحق ً
  بالدفاع .
  تفاصيل عن المتهمون:
  تم إحالة ثلاثة رجال، الذين جميعهم مشمولون بمذكرات توقيف، إلى المحكمة الجنائية بموجب أمر إحالة تاريخه
  29 مارس .2023
  .1 علي مملوك )Mamluk Ali )- مولود في 19 فبراير 1946 في دمشق )سوريا( من الجنسية السورية متهم
  بجريمتين يمكن تؤديان إلى السجن المؤبد:
  -١ التواطؤ في جرائم ضد اإلنسانية: بالتواطؤ في دمشق، سوريا، بين 3 نوفمبر 2013 و1 أغسطس
  ،2018 كرئيس لمكتب األمن الوطني وبصفته رئي ًسا لجميع وكاالت االستخبارات واألمن في سوريا،
  في تنفيذ خطة متفق عليها ضد مجموعة من السكان المدنيين، وهم األشخاص المعتبرين من قبل نظام
  سوريا كمعارضين حقيقيين أو مفترضين وأفراد عائالتهم، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي على
  أفعال تشكل جرائم ضد اإلنسانية:) االعتقاالت أو أي شكل آخر من حرمان الحرية الجسيم بخرق لألحكام
  األساسية للقانون الدولي – التعذيب – االختفاء القسري – االعتداءات المتعمدة على الحياة (
  -٢ التواطؤ في جريمة حرب: بالتواطؤ في دمشق، سوريا، بين 19 يناير 2014 و9 أكتوبر ،2018
  في االبتزاز واالستيالء على ممتلكات معينة، على سبيل المثال منزل السكن الخاص بمزن دباغ الذي
  يقطنه زوجته هيفاء ناصر وابنه باتريك عبد القادر دباغ وابنته ريا دباغ، والكائن في منطقة أبو رمانة
  بدمشق، الممتلكة التي تم حجزها ومصادرتها بعد اعتقال مزن دباغ وتعذيبه واختفائه القسري ووفاته من
  قبل الجمهورية العربية السورية وتوفيرها لخدمة استخبارات الجيش الجوي السوري، وهذه األفعال
  ارتكبت ضد أشخاص محميين بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة ولم يكن لها تبرير في
  الضرورات العسكرية، مما يمثل جريمة حرب.
  -٣ األحكام المعاقبة بموجب المواد ،6-121 ،7-121 ،1-461 ،16-461 ،1-462 ،2-462
  ،3-462 ،4-462 ،6-462 8-462 من القانون الجنائي الفرنسي.
  .2 جميل حسن )Hassan Jameel أو Hassan Al )- مولود في عام 1953 في حمص )سوريا( – من
  الجنسية السورية متهم يجريمتين تؤديان إلى السجن المؤبد:
  -2-
  -١ التواطؤ في جرائم ضد اإلنسانية: بالتواطؤ في دمشق، سوريا، بين 3 نوفمبر 2013 و1 أغسطس
  ،2018 كرئيس لخدمة االستخبارات في الجيش الجوي السوري، في تنفيذ خطة متفق عليها ضد
  مجموعة من السكان المدنيين، وهم األشخاص المعتبرين من قبل نظام سوريا كمعارضين حقيقيين أو
  مفترضين وأفراد عائالتهم، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي على أفعال تشكل جرائم ضد
  اإلنسانية 🙂 االعتقاالت أو أي شكل آخر من حرمان الحرية الجسيم بخرق لألحكام األساسية للقانون
  الدولي – التعذيب – االختفاء القسري -االعتداءات المتعمدة على الحياة (
  -٢ التواطؤ في جريمة حرب: بالتواطؤ في دمشق، سوريا، بين 19 يناير 2014 و9 أكتوبر ،2018
  في االبتزاز واالستيالء على ممتلكات معينة، على سبيل المثال منزل السكن الخاص بمزن دباغ الذي
  يقطنه زوجته هيفاء ناصر وابنه باتريك عبد القادر دباغ وابنته ريا دباغ، والكائن في منطقة أبو رمانة
  بدمشق، الممتلكة التي تم حجزها ومصادرتها بعد اعتقال مزن دباغ وتعذيبه واختفائه القسري ووفاته من
  قبل الجمهورية العربية السورية وتوفيرها لخدمة استخبارات الجيش الجوي السوري، وهذه األفعال
  ارتكبت ضد أشخاص محميين بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة ولم يكن لها تبرير في
  الضرورات العسكرية، مما يمثل جريمة حرب.
  -٣ الأحكام المعاقبة بموجب المواد ،6-121 ،7-121 1-212 ،°1 1-212 ،°5 1-212 ،°6
  1-212 ،°9 ،2-212 ،1-213 ،2-213 ،3-213 ،4-213 1-4-213 من القانون الجنائي، المادة
  7 من قانون إجراءات الجنائية.
  .3 عبد السالم محمود، من الجنسية السورية، يواجه اتهامين يعاقب عليهما بالسجن المؤبد:
  .١ التواطؤ في جريمة ضد اإلنسانية في سوريا، بدمشق، بين ٣ نوفمبر ٢٠١٣ و١ أغسطس ،٢٠١٨
  من خالل المشاركة بصفته رئيس فرع التحقيق في خدمة المخابرات التابعة للقوات الجوية السورية، مع
  سلطته على العمالء العاملين في موقع مطار مزة في دمشق. ذلك ضمن خطة منسقة ضد مجموعة من
  السكان المدنيين، بما في ذلك األشخاص الذين تعتبرهم السلطات السورية معارضين حقيقيين أو
  مفترضين وأفراد عائالتهم، في إطار هجوم عمم أو منهجي، والذي يتضمن: )احتجازات أو أي أشكال
  أخرى من الحرمان الجسيم من الحرية البدنية بخرق للقوانين األساسية للقانون الدولي، التعذيب، االختفاء
  القسري ، االعتداءات المتعمدة على الحياة. على حساب مازن دباغ وباتريك عبد القادر دباغ، من خالل
  مسؤواًل أعلى في التسلسل الهرمي، التحريض على هذه الجرائم وإعطاء توجيهات لتنفيذها، وبصفته
  ترك تابعيه تحت سلطته وسيطرته يرتكبون هذه الجرائم دون اتخاذ أي إجراء ضروري ومعقول يكون
  بوسعه اتخاذه لمنعها أو قمع تنفيذها أو إحالتها إلى السلطات المختصة للتحقيق والمالحقة.
  .٢ المساهمة في جريمة حرب في سوريا، بدمشق، بين ١٩ يناير ٢٠١٤ و٩ أكتوبر ،٢٠١٨ من خالل
  المشاركة في استخدام االبتزاز واالحتفاظ بممتلكات، بمنزل سكني يملكه مازن دباغ ويسكنه عائلته في
  منطقة أبو رمانة بدمشق. تم حجز ومصادرة الممتلكات بعد اعتقال وتعذيب واختفاء مازن دباغ بأمر من
  الجمهورية العربية السورية، وتوفيرها لخدمة المخابرات التابعة للقوات الجوية السورية. هذه األفعال
  تمت ضد أشخاص محميين بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة ولم تكن مبررة من الناحية
  العسكرية، مما يصنفها كجريمة حرب.
  قا للمواد ،6-121
  قا ألحكام القانون الجنائي، وتحتوي على تهم موجهة ضده وفً
  .٣ تراعى هذه األفعال وفً
  ،7-121 ،1-461 ،16-461 ،1-462 ،2-462 ،3-462 ،4-462 ،6-462 8-462 من القانون
  الجنائي.
  -3-
  واقع جلسات المحكمة:
• الثالثاء ٢١ ايار ٢٠٢٤ – ٩.٣٠ صباحاً – اجراءات تحديد الهوية واستدعاء الشهود والخبراء
  تم تقديم قرار قاضي االحالة من قبل رئيس المحكمة مع شرح اسباب االتهام المباشر والجرائم المرتبطة بالمتهمون
  واالدلة الرئيسية ، كما وتم شرح كيفية مجرى الدعوى وبأن المحكمة ستكون بدون هيئة محلفين كونها محاكمة
  غيابية ، و بعد ذلك قراءة قائمة الشهود.
• الثالثاء ٢١ ايار ٢٠٢٤ – ١٠.٣٠ صباحاً – شهادة احد الشهود – زياد ماجد – باحث وخبير
  زياد ماجد – باحث اكاديمي سياسي لبناني – استاذ في الجامعة االميركية في باريس
  ساهم في تأليف كتاب عن الدكتاتور السوري بعنوان “في رأس بشار األسد”، قسم شهادته الى ثالث محاور :
  النظام في عهد حافظ االسد ) تكوين النظام السوري واجهزته المخابراتية وكيف استطاع فرض االسد نفسه
  اقليمياً
  وركز على كيف نظام االعتقال والمعتقالت هو العمود الفقري لهذا النظام القمعي ( – بشار االسد وانتقال السلطة
  والمتغييرات في النظام وعن اجهزة االمن الرئيسية واختصاصاتها – الثورة السورية منذ عام ٢٠١١ وطريقة
  تعامل النظام القمعي مع االحتجاجات وممارساته وانتهاكاته الكبيرة للقانون الدولي االنساني- طرح االطراف
  والقضاة اسئلتهم التي اجاب عليها .
• الثالثاء ٢١ ايار ٢٠٢٤ – ١٤.٠٠ ظهراً – شهادة احد الشهود – فرانسوا بورجا – باحث وخبير
  باحث اكاديمي فرنسي – عاش في دمشق منذ قبل الثورة حتى بدء الحراك السلمي والعمليات العسكرية في سوريا –
  تحدث عن تركيبة النظام االمني الطائفي وعن ممارساته القمعية ضد االحتجاجات السلمية التي انطلقت في دمشق
  وكيف كان يواجهها بالرصاص الحي، وكيف كان النظام يختلق االزمات االمنية والمجموعات االرهابية بالهجوم
  على مراكز امنية ومنها يبرر لنفسه عمليات انتقامية كان ينفذها علي نطاق واسع بالهجوم علي المدنيين العزل
  وتحدث عن العمليات االنتقامية الجرمية التي كان يواجه فيها كل التظاهرات السلمية وكيف كان يعتقل و يسج
  الناس االبرياء بالسجون وكان يتهم الجميع باالسلمة و بالتشدد وذكر عدد من حاالت التعذيب التي نقذها عناصر
  المخابرات الجوية وباقي االجهزة االمنية في سوريا.
• الثلاثاء ٢١ ايار ٢٠٢٤ – ١٤.٠٠ ظهراً – شهادة جرانس لوكازن – مؤلفة كتاب عملية قيصر
  أكدت غارانس لو كاين أمام محكمة الجنايات أن األدب االعتقالي هو ما ساعدها على فهم بشكل أعمق ما كان
  يفعله السجن السوري بناجيه. “يمكن أن تحرر، ولكنك لن تخرج منه أبًدا” وفي شهادتها ذكرت عملية مشاهدتها
  واتصالها مع المنشق قيصر في شهاداته المؤلمة عن مشاهداته اثناء توثيقه للمعتقلين المتوفين نتيجة التعذيب
  الممارس في افرع االمن و باالخص في فرع المخابرات الجوية.
• الأربعاء ٢٢ ايار ٢٠٢٤ – ٩.٣٠ صباحاً – شهادة كاترين ماركي اويل – رئيسة االلية الدولية المحايدة
  والمستقلة من اجل سوريا.
  تحدثت عن التوثيقات التي تمتلكها االلية الدولية المحايدة والمستقلة من اجل سوريا بما يخص التعذيب الممارس
  والممنهج من قبل االجهزة االمنية في سوريا بشكل عام وبما يخص جهاز المخابرات الجوية بشكل خاص وعن
  شهادات الوفاة وان هذا العمل هو عمل ممنهج تمارسه تلك االجهزة على السوريين.
• االربعاء ٢٢ ايار ٢٠٢٤ – الساعة ١٤.٠٠ ظهراً – شهادة فيرونيك ساديس – ضابط شرطة من مكتب
  مكافحة الجرائم ضد االنسانية – عرض لصور من مجموعة صور قيصر
  شهادة رئيسة فريق الشرق األوسط في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد اإلنسانية )OCLCH)، التي
  أسندت إليها المحكمة المهمة الشاقة المتمثلة في عرض الصور التي خرجت من سوريا بواسطة منشق عن الجيش
  السوري يعرف باالسم المستعار “قيصر”. ظهر
  ت مجموعة الصور الخام من الجحيم القمعي الذي غمر مئات ُ
  -4-
  اآلالف من السوريين بعد ربيع دمشق عام 2011 حوالي 150 جثة تعرضت للتعذيب، وغالًبا ما كانت هزيلة.
  اختيرت هذه الصور ألنها التقطت في سجن مطار المزة التابع لفرع المخابرات الجوية ، في ضواحي دمشق،
  حيث دخل مازن وباتريك عبد القادر دباغ في بداية نوفمبر 2013 ولم يخرجا أبًدا. واحًدا تلو اآلخر، تمر الوجوه
  واألجساد المتجمدة، المرقمة، والموسومة على الشاشة، لتروي “الهوس اإلداري” و”الرغبة في شل مجتمع بأكمله”
  التي وصفها زياد ماجد في اليوم السابق. فقد أوضح أن اعتقال مئات اآلالف من األشخاص يعني على مستوى
  العائالت ماليين األشخاص المشلولين، الذين يتجمدون في انتظار الموت أو يعيشون في خوف دائم.
• االربعاء ٢٢ ايار ٢٠٢٤ – شهادات الشهود
  ضرب بأعواد حديدية على باطن القدمين، صعقات كهربائية، إيذاءات جنسية: شهد عدة سوريين، يعيشون اليوم
  كالجئين في فرنسا، أمام المحكمة بشأن التعذيب الذي تعرضوا له في سجن مزة الذي أمضى فيه باتريك ومازن
  تقل مرتين من قبل خدمات المخابرات السورية، والذي يحكي اًل فترة من الزمن.
  مثل على عبد الرحمن، الذي روى قصته بصوت يكاد يكون غير مسموع. في أبريل ،2011 حاول العمالء معرفة مكان شقيقه وأخته، محامية
  مشهورة. “تعرضت للتعذيب من صباح الى مساء”، يقول. “كانوا يهددونني بنزع أظافري، وسحب شعري”.
  ناصر، البالغ من العمر 40 عا ًما، قضى ثالثة أشهر في مزة. كابن وأخ لمعارضين للنظام، تم اعتقاله في 9 مايو
  2011 ووضع في زنزانة تحتوي على أكثر من مائة شخص. “في اليوم التالي أو بعد ذلك بيوم أو اثنين، بدأوا في
  ضربي، فقدت أسناني”، يشهد. يقول إنه تم استجوابه، بعد أسابيع، من قبل أحد المتهمين – جميل حسن بنفسه –
  الذي سأله عن مكان أقاربه. “أجبت: ‘أنت تسألني نفس األسئلة بعد شهرين على أنني ال أعرف'”. ثم أمر جميل
  حسن وكالءه بالتعامل معه. “قال لهم حرفيا: ‘أريد أن أسمعه يصرخ تحت التعذيب'”. “وضعوا حباًل حول يدي، تم
  قا بهذه الطريقة حتى اليوم التالي”. عندما طلبوا منه خفض ذراعيه
  ربطي وتعليقي”، يواصل ناصر. “تركوني معلً
  إلزالة رباطاته، لم يتمكن من ذلك. “الحارس أخفض ذراعي بالقوة، تعرضت لتفكك في كتفي االثنين”، يقول
  الشاهد، الذي يكشف أنه تم صعقه على مناطقه التناسلية.
• الخميس ٢٣ ايار ٢٠٢٤ – الساعة ١٣.٣٠ ظهراً – المدعيين الشخصيين كطرف مدني : عبيدة وحنان
  الدباغ
  تحدث عن ظروف اعتقال مازن وابنه باتريك عبد القادر الدباغ من قبل جهاز المخابرات الجوية وعن ظروف
  اعتقالهم داخل الفرع التي رواها لهم اقاربهم الذي اعتقل معهم، لكن لظروف ما استطاع الخروج وروى لهم كل ما
  ة داخل الزنزانه الصغيرة التي ال تتجاوز ال ٤٠ جرى مع مازن وباتريك داخل المعتقل في االيام التي قضوها سوي ً
  مترا والتي كانت تكتظ باكثر من ١٠٠ معتقالً علي االقل، كما ويصف السيدة عبيدة يصف للمحكمة المعركة التي ً
  تلت ذلك في محاولة للحصول على أخبار عنهم. االتصاالت بالمعارف النافذة، التي طمأنته في البداية، ثم أخبرته
  أن األمور تتعقد، لتنتهي بطلبهم منه التوقف عن االتصال. التواصل مع السفارة الفرنسية، التي انتقلت إلى بيروت،
  ومع مدير المدرسة الفرنسية، ومع خلية األزمة في وزارة الخارجية، ورسائله إلى رئيس الجمهورية فرانسوا
  هوالند. كان الرد المتكرر: “سنفعل أقصى ما نستطيع” ، ايضاً اوضح انه تم دفع 15,000 دوالر دون موافقته
  عبر وسيط لعبد السالم محمود، مدير قسم التحقيقات في جهاز مخابرات سالح الجو، الذي تتبع له سجن المزة.
  كان من المفترض أن يسمح المال بنقل مازن إلى سجن مدني. بعد أسبوعين، اعتذر الوسيط: “لم يتم التحقق، ولكن
  مازن مات منذ مارس 2015″، مقتر ًحا دفع 15,000 دوالر إضافية للحصول على شهادة وفاة. ُوصف هذا بأنه
  “نظام فدية منظم للحصول على المعلومات واقتصاد مافيوي منظم تحت سيطرة النظام إلنتاج الشائعات، والمتاجرة
  بشهادات الوفاة أو إعادة الجثث”، في العام التالي، تم االستيالء على المنزل العائلي. تم طرد زوجة مازن وابنته
  قا للمعلومات التي ُل
  واحت المكان من قبل أعضاء جهاز مخابرات سالح الجو، بمن فيهم عبد السالم محمود، وفً
  حصل عليها عبيدة.
  في حالة عائلة دباغ، لم عد
  ت الجثث. لكن شهادات الوفاة ُصدرت في النهاية في أغسطس ،2018 دون تحديد ُ
  أسباب الوفاة أو التأكد من صحة المعلومات بأن مازن توفي في 25 نوفمبر 2017 وباتريك في 21 يناير
  .2014
  -5-
• الخميس ٢٣ ايار ٢٠٢٤ – الساعة ١٥،٠٠ ظهراً – شهادة الطرف المدني – مازن درويش – المركز
  السوري لالعالم وحرية التعبير
  تحدث مازن درويش وهو محام سوري، مدير المركز السوري لالعالم وحرية التعبير “طرف مدني ” في القضية
  خالل شهادته عن ظروف االعتقال الغير انساني الممنهج الذي يمارس في سوريا من قبل االجهزة االمنية وخاصة
  مطار المزة العسكري التابع للمخابرات الجوية،وعن التوثيقات التي يمتلكها المركز بما يخص االعتقال في سجون
  االفرع االمنية وخاصة المخابرات الجوية، اضافة الى شهادته عن االعتقال الذي طاله وطال فريق المركز
  السوري لالعالم وحرية التعبير وانه امتلك الحظ للخروج من المعتقل الذي سقط فيه االف المعتقلين
  موتا تحت ً
  التعذيب ، اضافة الى الهيكلة القيادية لفرع المخابرات الجوية والتسلسل الهرمي والقيادي له ومسؤولية المشتبه
  بهم، وتحدث عن ان هذه المحاكمة تعكس خطورة الجرائم التي ارتكبت ضد باتريك ومازن دباغ وضد العديد من
  السوريين والسوريات اآلخرين. يستمر النضال ضد اإلفالت من العقاب للجرائم التي ارتكبها نظام األسد وجميع
  األطراف في هذا النزاع
• الجمعة ٢٤ ايار ٢٠٢٤ – مطالبات النيابة العامة وقرار الحكم
• 
  خلاصة الحكم:
  أكدت النائبة العامة في ختام محاكمة مازن وباتريك دباغ أن “األحداث التي تعرضا لها تندرج في سياق يمكن
  لعشرات، ربما مئات اآلالف من السوريين التعرف عليه”. كانت النقطة المحورية لهذه المحاكمة هو إبراز النمطية
  والوحشية لالعتداءات التي ارتكبها النظام السوري ضد سكانه المدنيين خالل الحرب األهلية في سوريا.
  أصدرت محكمة الجنايات في باريس حكم السجن المؤبد بتاريخ 24 مايو ضد ثالثة من كبار المسؤولين السوريين.
  كان يواجهون اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، بتورطهم في اختطاف وموت اثنين من
  الفرنسيين السوريين في دمشق عام .2013
  في هذه المحاكمة غير االعتيادية، شهد الكثير من ناجين من سجون سوريا تعرضهم للتعذيب، حيث رووا قصص
  العذابات التي تعرضوا لها، بما في ذلك الضرب وتعليقهم من األيدي لساعات والصعق بالكهرباء. وقد حاولت
  النائبة العامة في مرافعتها إثبات أن نظام بشار األسد كان ينفذ “سياسة قمعية دولية، تنفذها أعلى مستويات السلطة”
  في كل محافظة”، وأن المتهمين كانوا، مثل بشار األسد، “مهندسي هذا النظام”. طبق محلياً
  غياب المتهمين عن المحكمة – علي مملوك، السابق رئيس مكتب األمن القومي في سوريا، جميل حسن، السابق
  مدير المخابرات في سالح الجو، وعبد السالم محمود، السابق مسؤول التحقيقات في هذه الخدمات – تمت
  محاكمتهم بالغياب أمام ثالثة قضاة مهنيين، أي “بدون حضورهم أو تمثيلهم”. والذين ُيعتقد أنهم ال يزالون في
  سوريا، غابوا عن المحاكمة وبالتالي ُحكم عليهم غيابًيا. يعد هذا النقض أول محاكمة في فرنسا لمحاكمة جرائم
  نظام بشار األسد.
  بسبب موقعهم في السلسلة الهرمية، ُيشتبه في أنهم لعبوا ً دورا في االختفاء القسري والوفاة لمازن دباغ وابنه
  باتريك. تم اعتقال هذين الفرنسيين السوريين في دمشق عام 2013 إلى مركز احتجاز مطار المزة، الذي ُيديره خدمات المخابرات المرعبة لسالح الجو. لم ُيعلنوا عنهم بعد ذلك حتى أعلنوا ميتين في أغسطس .2018
  لكن التحقيقات التي أجراها القسم المختص بجرائم ضد اإلنسانية في المحكمة الجنائية في باريس أدت إلى الاعتقال بأنه “ُمثبت بما فيه الكفاية” أنهم تعرضوا للتعذيب وأنه قد أدى ذلك إلى وفاتهم.