في خطوة مثيرة للجدل، سعى نتنياهو لسحب صلاحية تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي من رئيس المحكمة العليا، ونقلها إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. يهدف هذا الإجراء إلى منع احتمال تعيين القاضية السابقة إستير حيوت، رئيسة للجنة التحقيق التي ترأست المحكمة العليا سابقًا.

نتنياهو يخطط لسحب صلاحية تعيين رئيس لجنة التحقيق من القضاء

وفقًا لتقارير إعلامية، أجرى نتنياهو مداولات مع مقربين منه وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود حول سن قانون لنقل صلاحية تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحقيق إلى هرتسوغ. كما يقترح القانون أن ترأس “شخصية عامة” اللجنة بدلاً من قاضٍ في المحكمة العليا أو المركزية.

قال مصدر مقرب من نتنياهو: “نتنياهو لا يثق بالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، ويخشى أن يعين حيوت رئيسة للجنة.” وأضاف المصدر أن نتنياهو يعتقد أن تشكيل لجنة تحقيق بقيادة هرتسوغ سيحسن صورة إسرائيل في العالم ويمنع إجراءات قضائية ضدها في المحاكم الدولية.

من جانبه، قال مقربون من هرتسوغ إنه لا يوافق على هذه الخطوة، وشدد في تعقيب رسمي على أنه لا ينوي التعاون معها.

انتقادات واسعة للخطوة

واجهت محاولة نتنياهو للتدخل في تشكيلة لجنة التحقيق انتقادات واسعة من مراقبين وخبراء قانونيين. اتهم البعض نتنياهو بمحاولة إضفاء الطابع السياسي على اللجنة وتجنب إدانتها له ولحلفائه في الحكومة.

قال المحلل السياسي إيلي بارديل: “هذه الخطوة تعكس الصراع الدائر داخل المؤسسة الإسرائيلية بين السلطتين التشريعية والقضائية، وتجاذبات النفوذ بينهما.” وأضاف: “بينما يرى البعض ضرورة ضمان استقلالية القضاء عن السياسة، يرى آخرون أن للحكومة المنتخبة الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في ظروف معينة، لا سيما الأمنية.”