في خطوة غير مسبوقة، أصبحت مدينة هامترامك الأمريكية الواقعة بولاية ميشيغان أول مدينة في الولايات المتحدة تتخذ قراراً شجاعاً بمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وذلك في إطار دعمها الكامل لحملة مقاطعة الاحتلال (BDS) والوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.

جاء هذا القرار التاريخي خلال اجتماع مجلس مدينة هامترامك حيث أعلن أعضاء المجلس عن التزام المدينة ببذل قصارى جهدها للامتناع عن شراء السلع والخدمات من أي جهة مستهدفة في حملة المقاطعة، إلى جانب تجنب الاستثمار في الدولة العبرية والشركات الداعمة لنظام الفصل العنصري فيها. كما يشجع القرار سكان المدينة على المشاركة في المقاطعة ودعم النشاط الطلابي في الحرم الجامعي.

بحاجة إلى اتخاذ كل زاوية ممكنة لمساعدة الشعب الفلسطيني

وفي تصريح له خلال الاجتماع، أكد أحد أعضاء مجلس المدينة: “نحن بحاجة إلى اتخاذ كل زاوية ممكنة لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومن الواضح أننا بحاجة إلى مقاطعة استخدام منتجات الاحتلال”. وأضاف: “هذا القرار يأتي لإرسال رسالة دعم مهمة للشعب الفلسطيني وجهوده لإنهاء الاحتلال لأراضيه الأصلية”.

دعم حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لا يعتبر معادياً للسامية

من جانبه، أكد القرار أن دعم حركة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لا يعتبر معادياً للسامية، مشيراً إلى أن العديد من أنصار الحركة البارزين هم من اليهود أنفسهم. وتُعرف حركة المقاطعة (BDS) باعتبارها مبادرة سلمية غير عنيفة تسعى إلى تحدي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني من خلال المقاطعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة التي شهدتها جنوب إفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة هامترامك، التي تعد منذ عام 2013 المدينة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الولايات المتحدة، لديها سجل حافل بالنشاط والمواقف الداعمة للقضايا العادلة. ويأتي هذا القرار التاريخي ليؤكد على التزام المدينة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض سياسات الاحتلال والفصل العنصري.

“لا يمكننا استخدام أموال دافعي الضرائب لدينا لقتل الناس” – عضو في مجلس مدينة هامترامك

وكان مجلس مدينة هامترامك قد أقر اعتباراً من شباط/فبراير قانون “تحريك الأموال” رقم 2024-22، والذي دعا الكونجرس والرئيس إلى تحويل أموال كبيرة من الميزانية العسكرية نحو تمويل برامج الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، دعا مجلس المدينة إلى وقف إطلاق النار وأعاد تسمية أحد الشوارع الرئيسية في هامترامك باسم “شارع فلسطين”، كتعبير رمزي عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

ووصف عضو آخر في مجلس المدينة من الذين شهدوا اجتماع يوم الثلاثاء القرار بأنه “تاريخي”.

وأظهرت عدة استطلاعات للرأي أن أغلب الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة.

فقد صوتت مدينتان في كاليفورنيا، هما هايوارد وريتشموند، لصالح سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في دولة الاحتلال. 

 واللافت أن القرارين الذين اتخذا في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذا العام كانا يستهدفان شركات محددة بالمقاطعة، في حين يدعم قرار هامترامك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالكامل.

وشكرت عضوة مجلس مدينة ريتشموند سهيلة بانا، التي شاركت في إعداد القرار، حركة الطلاب قائلة “هم الذين لفتوا انتباهنا إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به بفاعلية هو سحب الاستثمارات”.

ووفقاً لأدبيات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فقد تم تأسيس الحركة عام 2005 بهدف “إنهاء الدعم الدولي للقمع الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال للامتثال للقانون الدولي”.

“يبدو أن أغلب الشعب الأمريكي ضد الحرب، لكن حكومتنا بالطبع لا تستمع إلى مخاوف الشعب”- عامر غالب، عمدة هامترامك

وغالباً ما تلعب هيئات الحكم المحلي مثل المجالس البلدية والإقليمية دوراً رئيسياً في العمل لتحقيق هذا الهدف، حيث توضح أدبيات الحركة أن هذه الهيئات “غالباً ما تكون مرتبطة بعلاقات مع شركات ومؤسسات تساعد إسرائيل على قمع الفلسطينيين”.

في عام 2018، أصبحت العاصمة الأيرلندية دبلن أول عاصمة أوروبية تؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من أجل حقوق الفلسطينيين ودعت إلى طرد سفير الاحتلال من أيرلندا.

وقد اتخذت مجموعة من المدن الأوروبية خطوات مماثلة، مما يشير إلى دعمها لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

إلغاء برشلونة لاتفاقية التوأمة مع تل أبيب، قبل أن يتم التراجع عن القرار لاحقاً بعد خسارة رئيسة البلدية آنذاك آدا كولاو في الانتخابات.

وفي نيسان/أبريل 2023، أعلنت عاصمة النرويج أوسلو أنها لن تتاجر في السلع والخدمات المنتجة في المناطق المحتلة بشكل غير قانوني في انتهاك للقانون الدولي، مثل الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقرر مجلس مدينة أوسلو استبعاد الشركات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني من سياسة المشتريات في المدينة.

ومنذ ذلك الحين، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.