ميدل إيست آي : المخابرات المصرية وليام بيرنز اطلع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قبل تقديمه للاحتلال
ميدل إيست آي: مدير المخابرات الأمريكية راجع مقترح الهدنة في غزة الذي قبلته حماس.. لماذا تم تسريب اسم الوسيط المصري في صفقة التبادل؟
كشفت مصادر مسؤولة في جهاز المخابرات المصري أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز اطلع على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حماس في وقت سابق من هذا الشهر قبل تقديمه إلى المسؤولين في دولة الاحتلال. جاء ذلك رداً على تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي زعم أن مسؤولاً في الاستخبارات المصرية قام بتغيير بنود المقترح بهدوء، مما أثار دهشة المفاوضين وأدى إلى رفض الاحتلال المضي قدماً نحو توقيع الاتفاق.
وأوضحت المصادر لموقع ميدل إيست آي أن اللواء أحمد عبد الخالق، نائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، هو من قام بإجراء التعديلات على المقترح بعد مراجعة بيرنز والعديد من الوسطاء الآخرين للمسودة قبل إرسالها إلى الاحتلال. وأضافت المصادر أن الإعلان الاستباقي عن قبول حماس بالمقترح وضع ضغوطاً على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي رفض مقترح الاتفاق بعد ذلك.
ونوهت المصادر إلى أن المقترح يتكون من ثلاث مراحل مدتها ستة أسابيع، ومن شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وإنهاء الحصار، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم لاحقاً.
من جانبه، قال مصدر مقرب من حماس مطلع على محادثات وقف إطلاق النار: “أبلغت الحركة الوسطاء بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار حتى ينهي الاحتلال عدوانه على رفح ويسحب قواته ويعيد فتح معبر رفح”.
وأضاف المصدر: “مصر تحولت إلى كبش فداء بعدما ألقيت عليها اللائمة في انهيار المحادثات لأن الأمريكيين لم يتمكنوا من إرضاء نتنياهو، فقد اتهموا مصر”.
ويُعرف اللواء أحمد عبد الخالق بعلاقاته الوثيقة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وهو الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة المصرية ومن قدامى المحاربين في القسم الفلسطيني بالجهاز.
برز اسم عبد الخالق عام 2011 كواحد من الوسطاء الرئيسيين الذين عملوا على صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بجندي الاحتلال الأسير في ذلك الوقت جلعاد شاليط.
وقالت مصادر مطلعة على الاتفاق الذي تم إبرامه وقتها أنه تم تعليق الاتفاق لمدة ستة أشهر لأن الاحتلال كان يرفض إطلاق سراح يحيى السنوار، رئيس مكتب حماس الحالي في غزة، قبل أن يتم ذلك فعلاً بضغط مصري في نهاية المطاف.
ورغم الدور الحاسم الذي لعبه عبد الخالق، قال مصدران استخباراتيان إنه أُزيح عن إدارة القضايا الفلسطينية عدة مرات منذ عام 2011 بسبب ضغوط من الاستخبارات العسكرية، التي تتنافس مع جهاز المخابرات العامة على النفوذ والعلاقات.
لكن عبد الخالق عاد في الماضي من بوابة ملفات أحداث كبرى، حيث ساعد في التوسط في وقف إطلاق النار أثناء عدوان الاحتلال على غزة عام 2021، ثم في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعدوان الاحتلال اللاحق على غزة.
وتشتبه مصادر الاستخبارات المصرية في أن تسريب اسم عبد الخالق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية أحد أعضاء فريق المفاوضات علناً قد يكون محاولة لاستبعاده مرة أخرى.
ويحاول أعضاء جهاز الاستخبارات العسكرية المصري بالفعل استغلال الغضب الأمريكي والإسرائيلي المزعوم ضد عبد الخالق لاستبداله، لكن الجهاز لم يفعل ذلك حتى الآن، على حد قولهم.
وقال مصدر مقرب من حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المعلومات التي نقلتها المصادر إلى شبكة سي إن إن بشأن التعديلات المزعومة التي أجراها عبد الخالق على أحدث اتفاق بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية “لا معنى لها”.
وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته واصفاً تلك المعلومات: “إنها غير واقعية، ليس من المتصور أن يفعل المصريون مثل هذا الشيء”.
وقال المصدر إن هذه الادعاءات كانت محاولة لتبرير رفض الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار والغزو اللاحق لرفح.