مركز ستيمسون: من سيخلف خامنئي في زعامة إيران؟ ابنه ليس المرشح الأقوى
فيما يتعلق بخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن إبراهيم رئيسي أو علي رضا عرفي هما الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب مقارنةً بابنه مجتبى خامنئي.
يصادف يوم 17 نيسان/أبريل الذكرى الخامسة والثمانين لميلاد آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، في وقت تشهد فيه البلاد منعطفًا حرجًا مع تصاعد التوترات مع إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة. وبينما تبقى التفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي لخامنئي طي الكتمان، أثارت تصريحات غير مألوفة من رئيس الفريق الطبي للمرشد الأعلى تكهنات حول حالته الحقيقية.
في مقابلة حديثة، صرح الدكتور علي رضا مراندي قائلاً: “لقد أنعم الله برحمته الواسعة على الجمهورية الإسلامية وعلينا جميعًا من خلال الحفاظ على صحة [خامنئي] الجيدة… إنه يتمتع بلياقة بدنية ملحوظة تتحدى عمره”.
إلا أن بث هذه التعليقات، بدلاً من طمأنة الجمهور، أدى إلى نتيجة عكسية، مما أثار مجدداً التساؤلات حول الخلفاء المحتملين للمرشد الأعلى.
ولأول مرة، كان أعلى ثلاثة أعضاء منتخبين في برلمان طهران ينتمون إلى مجموعة محافظة متشددة تُعرف باسم بايداري أو جبهة الصمود. وقد ذكر الزعيم الروحي للجماعة، آية الله تقي مصباح يزدي، الذي وافته المنية عام 2021، أن الانتخابات في إيران لا تُجرى إلا بموافقة حاكم البلاد، وأنه يمكن للزعيم أن يقبل خيارات الشعب أو يرفضها.
يُعد أتباع مصباح من أشد المؤيدين لتطبيق الأعراف الدينية، لا سيما فيما يتعلق بالنساء، ويدعون إلى تقييد الوصول إلى الإنترنت، ولديهم توجهات قوية معادية لأمريكا. وتنبع معارضتهم لأي موطئ قدم للولايات المتحدة في إيران أو تقدم الحداثة من اعتقادهم بأن مثل هذه التطورات ستجعل إيديولوجيتهم بالية. وفي هذا الصدد، فإنهم يتفقون بشكل وثيق مع آراء خامنئي.
تاريخياً، يُعد ممثلو طهران الأكثر نفوذاً في البرلمان. ويبقى أن نرى ما إذا كان الفصيل المحافظ المتشدد سيضمن السيطرة على هيئة رئاسة البرلمان، أو ما إذا كانت الغلبة ستكون لفصيل معارض من المحافظين، بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف. وسيتم تحديد تشكيلة هيئة الرئاسة، التي تتألف من رئيس ونائبين للرئيس وستة أمناء وثلاثة مراقبين، في يونيو عبر انتخابات داخل البرلمان. تضطلع هيئة الرئاسة بقائمة طويلة من المهام المتعلقة بإدارة البرلمان. ومع ذلك، من الناحية العملية، يؤدي الرئيس دوراً محورياً في توجيه الهيئة ويتمتع بصلاحيات واسعة لدفع أجندته.
اختارت انتخابات الأول من مارس/آذار، إلى جانب انتخاب برلمان جديد، 88 من رجال الدين الذين يشكلون مجلس الخبراء، المنوط به اختيار المرشد الأعلى الجديد في حال ترك خامنئي منصبه. ونظراً لسن خامنئي وأن المجلس يعمل لفترة ثماني سنوات، فمن المرجح جداً أن يمارس هذه المسؤولية.
وكما هو الحال في عملية اختيار المرشحين لمجلس صيانة الدستور، سعى المجلس جاهداً لاستبعاد المعتدلين بشكل منهجي. ويتطلب انتخاب المرشد الأعلى موافقة ثلثي الأعضاء، مما يعني أنه بإمكان أي شخصية معتدلة مؤثرة تشكيل كتلة لإعاقة المرشح المفضل لدى المحافظين. وقد أدى هذا المنطق إلى استبعاد الرئيس الإيراني المعتدل السابق، أحد قدامى الثورة، حسن روحاني.
وقد ندد آية الله روح الله الخميني، قائد ثورة 1979 التي أسقطت حكم الشاه، مراراً وتكراراً بالحكم الوراثي، معتبراً إياه مرادفاً للملكية غير الشرعية. وقد عبر عن هذا الرأي في مجموعة من 21 مجلدًا تضم خطبه ورسائله ومقابلاته ومراسيمه وفتاواه، والمعروفة باسم صحيفة الإمام الخميني.
كذلك وصف خامنئي، الذي خلف الخميني عام 1989، الحكم الوراثي بأنه يتنافى مع المبادئ الإسلامية. وفي عدة مناسبات، بما فيها خطاب ألقاه في يوليو 2023، ذكر أن “الدكتاتورية والحكم الوراثي ليسا من الإسلام” (رغم أن وصفه للدكتاتورية بأنها غير إسلامية يثير الدهشة بالنظر إلى الأوضاع في إيران).
ويقول أنصار خلافة مجتبى خامنئي إن التقاليد الإسلامية الشيعية تسمح بالقيادة الوراثية في مفهوم الإمامة. لكن الخبراء الدينيين يعارضون ذلك، مؤكدين أن الأئمة يتم اختيارهم من قبل الله، بينما يتم انتخاب المرشد الأعلى من قبل ممثلي الشعب، وبالتالي لا يمكن أن يكون منصبه وراثيا.
أولئك الذين لا يعتقدون أن مجتبى سيخلف والده يسلطون الضوء أيضًا على قضية حاسمة أخرى: قد يواجه النظام اتهامات بالمحسوبية. وحتى لو كان هذا غير صحيح، فمن المرجح أن تستمر الشكوك، مما يثير المخاوف من أن النظام الإسلامي قام بتفكيك الملكية الوراثية ويسعى الآن لاستبدالها بنظامه الوراثي تحت غطاء إسلامي.
ويرى هذا المحلل أن هناك شخصين آخرين من المرجح أن يكونا خلفاء لخامنئي.
لقد تم اختبار الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي على مدار السنين وأثبت ولاءه الراسخ للنظام. منذ عام 1988، عندما كان عمره 28 عامًا وشارك في عمليات إعدام جماعية لمعارضي الحكومة، وحتى عام 2019، عندما اختاره خامنئي رئيسًا للسلطة القضائية، ظل رئيسي مطيعًا للدولة العميقة بشكل مستمر.
وعلى الرغم من النكسة في الانتخابات الرئاسية عام 2017، عندما خسر أمام روحاني، حظي رئيسي باهتمام كبير من خامنئي والأجهزة الأمنية العسكرية. وأدى ذلك إلى عودته إلى الساحة السياسية في عام 2021، حيث قام النظام بتنظيم انتخابه من خلال استبعاد كل مرشح معتدل أو إصلاحي جدير بالاعتبار.
ومن المرجح أن الخطة تهدف إلى بناء قاعدة اجتماعية له، وإظهار قبوله على نطاق واسع في المجتمع. وقد يزعم البعض أن رئاسته كشفت بدلاً من ذلك عن عدم كفاءته، مما يجعله غير مؤهل لتولي أعلى منصب في البلاد. لكن العديد من المعلقين أشاروا إلى عدم وجود أي شخص حاليًا يمتلك الشخصية والكاريزما اللازمة لهذا المنصب. يؤكد الخبير الإيراني حسين بستاني أنه “بصرف النظر عن أهمية القبول العام للزعيم المقبل بالنسبة للحكومة الإيرانية، لا يمكن إنكار أن موقف كل مرشح محتمل للقيادة غير مستقر إلى حد كبير داخل الدوائر الحكومية. بمعنى آخر، حتى أبرز رجال الدين الذين تم تداول أسمائهم في سباق الخلافة يفتقرون إلى المصداقية بين صناع القرار.”
في الواقع، قد تكون شخصية مثل رئيسي مثالية للحرس الثوري الإسلامي، الذي من المرجح أن يقوم بتشكيل سياسات إيران الداخلية والخارجية من وراء الكواليس في غياب خامنئي.
وقال: “بصرف النظر عن حقيقة أنني شخصياً لا أستحق فعلاً هذا المنصب – وأنا أدرك ذلك، وربما تدركون ذلك أيضاً أيها السادة – فإن قيادتي ستكون سطحية، وليست قيادة حقيقية”. “بالنسبة للعديد منكم أيها السادة، فإن كلامي لن يحظى بنفس الصدقية التي يتمتع بها كلام القائد. إذن، أي نوع من القيادة ستكون تلك؟”
يعد الحرس الثوري الإيراني وجهاز الاستخبارات الأمنية الدعامتين الأساسيتين اللتين دعمتا خامنئي وقوّتا مكانته. ومن المحتمل أن يجد الزعيم القادم صعوبة في ممارسة السلطة دون دعمهما الكامل.
كما يمكن أن تؤدي الهيئة الرئاسية الجديدة لمجلس الخبراء، والتي تتألف من الرئيس ونائبيه والأمينين، دوراً محورياً في اختيار الزعيم الثالث لإيران. ويبدو أن علي رضا عرفي (67 عاماً)، عضو المجلس الجديد، يملك فرصة قوية ليصبح رئيساً للهيئة.
بدأ صعود عرفي في هرم السلطة الإيراني عام 2001 عندما عيّنه خامنئي رئيساً للمركز العالمي للعلوم الإسلامية (المعروف حالياً باسم جامعة المصطفى العالمية). ويهدف المركز إلى نشر التعاليم والأيديولوجية الشيعية عالمياً من خلال فروعه في الخارج. وفي عام 2016، انتُخب عرفي كأحد الأعضاء السبعة في المجلس الأعلى لحوزة قم العلمية، وهي منظمة تضم علماء وخبراء إسلاميين، وتتولى مسؤولية صنع السياسات والتخطيط الشامل للحوزات العلمية في جميع أنحاء إيران. وفي العام نفسه، انتُخب عرفي، الذي شغل أيضاً منصب إمام صلاة الجمعة في قم بتعيين من خامنئي، من قبل المجلس الأعلى لحوزة قم العلمية ليكون مديراً لجميع المعاهد العلمية في البلاد – وهو أحد أرفع المناصب في المؤسسات الدينية الإيرانية.
وأثنى خامنئي، الذي سبق أن أشاد بالعرفي ووصفه بأنه “فقيه أصيل ومثقف وذكي”، على هذه الانتخابات قائلاً: “لقد وُضع الشخص المناسب في المكان المناسب”.
وقد ساهمت هذه الانتخابات، إلى جانب ثناء خامنئي على عرفي، في تعزيز مكانته داخل هيكل السلطة الإيراني. وفي عام 2018، وفي خطوة مهمة أخرى، عيّن خامنئي العرفي عضواً في مجلس صيانة الدستور.
واستناداً إلى إنجازاته داخل النظام، حصل عرفي على أعلى عدد من الأصوات بين مرشحي طهران في الانتخابات الأخيرة لمجلس الخبراء، مما يجعل من المرجح أن يترأس الهيئة الرئاسية للمجلس. ويتردد اسم عرفي كأحد الخلفاء المحتملين لخامنئي منذ عام 2016 على الأقل.
يكمن العيب الوحيد في سيرته الذاتية في لون عمامته، إذ إنها ليست سوداء على عكس عمامتي الخميني وخامنئي. فالسادة عادةً ما يرتدون العمائم السوداء، وهم يدّعون الانتساب إلى نسل النبي محمد والإمام علي، الإمام الشيعي الأول. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حسين علي منتظري، رجل الدين الذي اختير في البداية خليفةً للخميني، كان أيضاً يرتدي عمامة بيضاء.
