عاجل: نداء للبرلمانيين الأحرار في العالم للتضامن مع رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي
ناشد الأستاذ ماهر المذيوب، النائب السابق في مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة النهضة في دائرة العالم العربي وبقية العالم، ومساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، البرلمانيين الأحرار حول العالم للتضامن مع رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية.
وذلك في نداء وجهه عبر حسابه الشخصي على منصة الفيسبوك، حيث دعا إلى الضغط من أجل إنقاذهم من عقوبة الإعدام والعيش تحت وطأة التهديد والتنكيل والانتقام التي يتعرضون لها.
في رسالة موجهة إلى رؤساء الاتحاد البرلماني العربي والدولي والبرلمان الأوروبي ولجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي، استعرض ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، الانتهاكات التي طالت الرئيس راشد الغنوشي و20 نائباً آخرين تم اعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة بتهم متعلقة بممارسة مهامهم النيابية وأنشطتهم المعارضة للانقلاب. كما أشار إلى منع 20 نائباً من العودة إلى البلاد وحرمانهم من حقهم في التنقل
بعد إنقلاب 2021 في تونس، يُناشد البرلمانيين الأحرار للتضامن مع رئيس وأعضاء مجلس النواب والضغط لإنقاذهم. تم اعتقال العديد من النواب وحظر حركتهم، مما أثار استنكارًا عالميًا ودعوات للإفراج عنهم.
بعد 1005 يوما من الإنقلاب على دستور الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية_يوليو 2021.
نداء للبرلمانييين الأحرار في العالم من أجل التضامن
مع رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية، والسعي الحثيث لإنقاذهم من عقوبة الإعدام والعيش تحت وطأة التهديد والتنكيل والانتقام.
السيد إبراهيم بوغالي المحترم، رئيس الاتحاد البرلماني العربي
السيدة توليا أكسون المحترمة، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
السيدة ميللي أوديامبو مابونا المحترمة، رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي
السيد جيم ماكغفرون المحترم، الرئيس الشريك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس، الولايات المتحدة الأمريكية
السيدة روبرتا ميتسولا المحترمة،رئيسة البرلمان الأوروبي
الزميلات والزملاء البرلمانيين الأحرار حول العالم:
يصادف اليوم، الإثنين 27 مايو 2024، مرور 1005 أيام على الانقلاب على دستور الجمهورية التونسية الذي حدث يوم 25 يوليو 2021، والذي أقدم عليه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، دون أي مسوغ دستوري أو قانوني أو رادع أخلاقي.
واليوم، تعيش تونس، منارة السلام والحداثة والحوار في المنطقة والعالم منذ عقود، أحلك أيامها ظلمًا وبؤسًا وانسدادًا لقيم العيش المشترك وضيقًا شديدًا في الأفق الرحب للمستقبل، بعد أن دمر قيس سعيد مؤسسات الدولة التونسية وعصف بقيم الجمهورية وأجهض أي أمل في استعادة الديمقراطية في ظل حكمه القاعدي الشعبوي المخيف.
فإن مأساة القرن الواحد و العشرين البرلمانية،و مع عاشه
يواجه رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، تشويهاً خبيثاً وانتقاماً شديداً وتهديداً دائماً وتنكيلاً ممنهجاً بهم وبعائلاتهم الكريمة، مما يستوجب من جميع البرلمانيين الأحرار في العالم التوقف عنده والتنديد به والوقوف ضد هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان للبرلمانيين التونسيين، وتقديم كل أشكال التضامن والضغط من أجل إنقاذ زملائهم من عقوبة الإعدام والعيش تحت وطأة التهديد والتنكيل الممنهج والانتقام الفظيع.
وفيما يلي ملخص موجز لهذه الانتهاكات الجسيمة والخطيرة ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024:
1- اعتقال الشخصية المعتدلة ورجل التوافق الوطني والمصالحة الوطنية الشاملة، الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، منذ 405 يوماً بسبب كلمة في مسامرة سياسية لتقييم عمل جبهة الخلاص الوطني المعارضة، والتنكيل به وبعائلته الكريمة دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي، رغم كونه مفكراً مرموقاً ورجل دولة رفيعاً وأبرز شخصية تونسية ذات إشعاع عالمي، يبلغ من العمر 83 عاماً.
2- اعتقال 20 نائباً تونسياً منتخباً من مختلف الكتل البرلمانية والمستقلين، وهم السيدة والسادة النواب المحترمون: عصام الشابي، الحبيب اللوز، عبد الكريم الهاروني، غازي الشواشي، رضا بلحاج، لزهر العكرمي، علي العريض، نور الدين البحيري، راشد الخياري، وليد جلاد، سيد الفرجاني، المهدي بن غربية، محمد بن سالم، الصحبي عتيق، أحمد المشرقي، أحمد العماري، عبير موسى، محمد الفريخة، ورضا شرف الدين، بالإضافة إلى الرئيس الغنوشي، بسبب ممارسة مهامهم النيابية أو أعمالهم الرقابية أو تصريحاتهم في وسائل الإعلام أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو أنشطتهم السياسية المدنية المعارضة للانقلاب على الدستور، أو لأمور أخرى سريالية لا يصدقها عقل ولا منطق سليم.
3- إحالة 9 نواب شعب منتخبين على القضاء العسكري، وهم السادة المحترمون: ياسين العياري، سيف الدين مخلوف، راشد الخياري، نضال السعودي، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، ماهر زيد، بشر الشابي، وعصام البرقوقي، للمحاكمات العسكرية بسبب القيام بواجباتهم النيابية أو أعمالهم الرقابية أو تصريحاتهم في وسائل الإعلام أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو أنشطتهم السياسية المعارضة للانقلاب.
4- إحالة 120 نائباً تونسياً منتخباً والأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية على التحقيق وفقاً للفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يعاقب بالإعدام، بسبب عقد جلسة عامة عن بعد بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، لمناقشة سبل تجاوز الأزمة الدستورية والتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها البلاد التونسية.
5- منع 20 نائباً تونسياً منتخباً من العودة إلى بلادهم وإجبارهم على العيش قسراً في الخارج، نتيجة مشاركتهم في أعمال الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، وحرمانهم وعائلاتهم الكريمة من العيش بسلام وحقهم في التنقل بحرية داخل البلاد وخارجها.
6- الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للنائب نور الدين البحيري لمدة 67 يوماً، ووضع النائبين يسري الدالي وزهير مخلوف المحترمين لأسابيع طويلة في الإقامة الجبرية، دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
7- منع رئيس وجميع أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024 من ممارسة حقهم في التنقل بحرية داخل البلاد وخارجها، وذلك عبر وضعهم على قوائم سوداء خارج أي إطار دستوري أو قانوني تُعرف بالآلية s17.
في ظل هذا الوضع المأساوي والانتهاكات الخطيرة والجسيمة والأوضاع اللاإنسانية التي يعاني منها رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، والتي تهدد حياتهم وتؤثر على عائلاتهم الكريمة،
فإننا نناشد الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي ولجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس وجميع البرلمانيين الأحرار في العالم لتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه زملائهم البرلمانيين التونسيين المضطهدين، والضغط والتضامن البرلماني
من أجل الإفراج عن الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، وجميع نواب الشعب المعتقلين،
وعودة المهجرين قسرا، ووقف كافة الملاحقات ضدهم،
واستعادة الاعتبار للسيدات والسادة النواب الموقرين الذين قدموا نماذج مشرفة في التضحية والصبر على الانتهاكات الجسيمة ضدهم، واختاروا بقوة وإرادة راسخة مقاومة الانقلاب على الدستور بالوسائل الدستورية والقانونية
والتحركات السلمية المدنية من أجل التغيير.
ماهر المذيوب: مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024.
