خبير اقتصادي: الأصول الأمريكية في روسيا تكفي لتعويض خسائر مصادرة الممتلكات الروسية

^{تحتفظ الولايات المتحدة بودائع تبلغ مئات مليارات الروبلات في حسابات روسية، وتواصل شركات أمريكية نشاطها في روسيا.}

يمكن أن تكون هذه الأصول كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن الاستيلاء على الأصول الروسية في الغرب.

يرى رئيس قسم التحليل في بنك BKF، مكسيم أوسادتشي، أن روسيا يمكنها اتخاذ إجراءات مماثلة بالاستيلاء على ممتلكات أمريكية أو ممتلكات الأشخاص المرتبطين بالولايات المتحدة في روسيا بقرار من المحكمة، لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة الأصول الروسية أو أصول البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة.

وقد صدر مرسوم رئاسي بهذا الشأن من الرئيس فلاديمير بوتين، ونشر يوم الخميس على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وأشار أوسادتشي في حديثه لوكالة “ريا نوفوستي” إلى أن الرد المناسب على مصادرة الدول الغربية لاحتياطيات البنك المركزي الروسي يمكن أن يكلف هذه الدول ما لا يقل عن 288 مليار دولار.

تعتبر بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي بين دول مجموعة السبع.

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة، بلغت الأصول البريطانية في روسيا حوالي 18.9 مليار دولار في نهاية عام 2021.

في نهاية عام 2022، كانت الأصول الأمريكية في روسيا تقدر بـ 9.6 مليار دولار، واليابانية بـ 4.6 مليار دولار، والكندية بـ 2.9 مليار دولار.

يعتقد أوسادتشي أن تأميم الأصول المملوكة للأمريكيين الموجودة ضمن الولاية القضائية الروسية يمكن أن يعوض الضرر الناجم عن مصادرة الولايات المتحدة للأصول الروسية.

وأوضح أن من الممكن الاستيلاء على الأصول الغربية (الأموال) في الحسابات، والتي تحتوي على أصول تقدر بمئات المليارات من الروبلات، وجزء كبير منها يعود للأمريكيين. كما يمكن تأميم البنوك والمؤسسات الموجودة في روسيا التي يملكها أمريكيون.

فعلى سبيل المثال، يواصل “سيتي بنك” العمل في روسيا، وقد بلغت أصوله في 1 أبريل 2024 حوالي 0.6 تريليون روبل. ويعمل “مورغان بنك إنترناشيونال” بأصول تبلغ 0.2 تريليون روبل.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل شركات أمريكية عملاقة مثل “فيليب موريس” لتصنيع السجائر و”بيبسي” وغيرها، العمل في روسيا.