تثبيت سعر الفائدة.. تحليل الأسباب والانعكاسات

^{قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، تثبيت سعر الفائدة على الجنيه المصري للأسابيع الستة المقبلة.}

وبهذا القرار، أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.

كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وفي تصريح خاص لموقع “أخبار الغد” أوضح د. أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر سابقاً ورئيس أكاديمية أمم للبحوث والتدريب، أن هذا القرار جاء انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

^{أسباب القرار}

أشار د. ذكر الله إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتثبيت سعر الفائدة هو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية.

فالبنك المركزي تمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار الذي انخفض من 70 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، مما أتاح الفرصة لتثبيت سعر الفائدة دون المخاطرة بارتفاع التضخم.

^{الانعكاسات الاقتصادية}

وأوضح د. ذكر الله أن التضخم الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة كان نتيجة لشح الدولار وتكدس البضائع في الموانئ.

إلا أنه بعد تعويم الجنيه، حدثت انفراجة ملحوظة واستقر معدل التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت سعر الفائدة إلى جذب الاستثمارات، حيث يعتبر السعر الحالي جاذباً للأموال الساخنة.

^{مكافحة الدولرة}

كما أكد د. ذكر الله أن البنك المركزي يعمل على مكافحة الدولرة من خلال هذا القرار، حيث يهدف إلى تحويل ودائع المواطنين إلى الجنيه المصري ومنعهم من الاحتفاظ بالدولار في حساباتهم.

هذا التوجه يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.

وفي ختام حديثه، أشار د. ذكر الله إلى أن استمرار تثبيت سعر الفائدة يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، حيث يعزز مناخ الاستثمار ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي شامل.