ركود الاقتصاد اللبناني وسط أزمة مصرفية وفساد
أعلن صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمت بسبب أزمة اللاجئين والقتال مع إسرائيل وتأثيرات الحرب في غزة.
وأوضح أن الصراع الحدودي بين إسرائيل وحزب الله تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي في جنوب لبنان. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها لم تكن كافية لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.
وأكد أنه يجب بذل مزيد من الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي في لبنان. وأشار إلى أن البنوك لا تستطيع توفير الائتمان للاقتصاد وأن الحكومة لم تجد حلاً للأزمة المصرفية.
وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني تدهور بشكل كبير وأن العديد من الأشخاص فقدوا وظائفهم وسقطوا تحت خط الفقر.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في لبنان نتجت عن الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة والقروض الكبيرة التي قدمتها البنوك للدولة. وتقدر الحكومة الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار.