حملةإليكترونية ترفض قانون تأجير المنشآت الصحية للمستثمرين
دشن أطباء ونقابيون، في إطار حملة “مصيرنا واحد” المعنية بشؤون الصحة والقطاع الطبي في مصر، حملة توقيعات إلكترونية لرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يجيز إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الطبية الحكومية.
رفض شعبي للمشروع
وجاء في نص عريضة التوقيعات الموجهة لمجلس النواب المصري: “نعلن نحن المواطنون المصريون الموقعون أدناه، الرفض التام لتأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة ملك الشعب للمستثمرين الأجانب والمصريين، والمقدم بذلك مشروع قانون من وزير الصحة ورئيس الوزراء إلى مجلس النواب. ونطالب نواب الشعب في مجلس النواب برفض تشريع هذا القانون شكلاً وتفصيلاً، سواء المرفق طيه أو بعد التعديلات المنشورة في وسائل الإعلام، والتي تؤدي جميعها إلى نتيجة واحدة وهي استئجار المستثمر للمستشفيات الحكومية وعدم تقيّده بأسعار تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، وإتاحة استغناء المستثمر عن 75% من العاملين المصريين وجلب 25% من العاملين الأجانب”.
كما طالب الموقعون مجلس النواب والحكومة المصرية بتنفيذ المادة 18 من الدستور المصري، التي تلتزم فيها الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على الصحة. وأكدوا أن هذه النسبة لم يتحقق نصفها حتى الآن، مشددين على ضرورة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
موافقة اللجنة الصحية
ورغم الاعتراضات الكثيرة، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 14 مايو، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يسمح بمشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها.
اعتراضات النقابيين والأطباء
وأعلنت حملة “مصيرنا واحد” رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أن وزير الصحة استند في مذكرته الاستيضاحية لتبرير المشروع إلى مادة (18) من الدستور، لكنه اجتزأ من نص المادة جملة “تشجيع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية”، متغافلاً عن ذكر نص المادة كاملة،
والتي تنص على “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
وتساءلت الحملة في انتقادها بنود مشروع القانون: “منح مشروع القانون المقدم من وزير الصحة المستثمرين استقدام العمالة الأجنبية. فهل في ظل العجز العالمي في عدد الأطباء، وبالأخص في مصر، سيتم استقدام أطباء خريجي جامعات غير معترف بها وغير مسموح لخريجيها بممارسة الطب في نفس بلاد هذه الجامعات مثل بعض جامعات أوكرانيا وروسيا
