بعد رفع الأسماء من قوائم الإرهاب..هل مصر على أعتاب انفراجة سياسية قريبة؟
استقبلت بعض الأوساط السياسية في مصر وخارجها خبر رفع الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب بتفائل رغم أن إلغاء القرار أٌحيل لإعادة النظر إلى دائرة أخرى، إلا أن البعض رآها خطوة في الطريق الصحيح وقد تكون بداية لانفراجة سياسية قريبة في مصر، ورأى آخرون أن القرار إيجابي وقد يُبنى عليه في ملفات أخرى مثل ملف المعتقلين السياسيين خاصة وأن مصر بحاجة إلى انفراجة سياسية تُوحّد الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية.
واليوم السبت ألغت محكمة النقض القرار الصادر بوضع 1524 من بينهم نجم كرة القدم محمد أبوتريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره. القرار جاء بعد أن تقدم 121 متهمًا من بينهم ابنتي الدكتور يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، بطعن على القرار الصادر فيما سبق من الجنايات بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، فقلبت محكمة النقض الطعن للطاعنين وغير الطاعنين ليعاد نظر القرار أمام دائرة جنائية أخرى.
وبحسب مصادر قضائية صرحت لوسائل إعلام مصرية فإن الآثار المترتبة على وضع المتهمين ومن بينهم أبوتريكة على قوائم الكيانات الإرهابية ما تزال قائمة إذ لا يزالون ممنوعون من السفر، وأسماؤهم بقوائم الترقب والتوصل وأموالهم متحفظ عليها، موضحًا أن تلك الآثار لا تلغى إلا بحكم نهائى من النقض بإلغاء الإدراج أو إذا طلبت النيابة العامة من الجنايات ذلك.
محاولات للتمديد المستمر
وقال المحامي خالد على إن محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة. وهى القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكه) والتى تضم ما يزيد على ١٥٠٠ متهم، وتم إدراجهم منذ ٢٠١٧ بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى ٢٠١٨ لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى ٢٠٢٣ ووافقت محكمة الجنايات هذا الطلب الأخير وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات.
وأضاف على في تغريدة على صفحته بموقع إكس كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة فى أبريل ٢٠٢٣ تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب ٥ لسنة ٢٠١٨ وقضت محكمة الجنايات فى ١٢ ابريل ٢٠٢٣ بالموافقة على طلب النيابة وإدارجهم على قوائم الارهاب تبدأ من تاريخ صدور القرار حتى 2028، مضيفا لكننا قمنا بالطعن امام محكمة النقض بموجب الطعن ١٢ لسنة ٢٠٢٣ واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
قرار سياسي
وتعليقا على القرار قال الكاتب الصحفي المصري قطب العربي إن إدراج آلاف المصريين فيما يسمى قوائم الأرهاب هو قرار سياسي بالأساس، ودور النيابة ومحكمة الجنايات هو توفير ورقة توت للاستنارة بها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”موقع أخبار الغد” إن قرار محكمة النقض اليوم بإلغاء إدراج ١٥٢٦ مواطن على قائمة إرهاب وإعادة القضية إلى دائرة أخرى من محكمة الجنايات يعني أن الحكم ليس نهائيا فقد أعادت الكرة إلى محكمة الجنايات أو بالأحرى إلى صانع القرار السياسي.
وأضاف العربي أن تلك الخطوة فرصة لصانع القرار وفرتها له محكمة النقض لطي هذه القضية المفتوحة منذ العام ٢٠١٤ والتي أسهمت مع غيرها من القضايا في تشويه صورة مصر دوليا وتخويف الاستثمار والسياحة من القدوم إلى بلد يمتلئ بالإرهابيين حسب توصيف النظام وختم العربي تصريحاته بسؤال: هل يلتقط العقلاء هذه الفرصة لإغلاق ملف هذه القضية والقضايا المشابهة كخطوة على طريق مصالحة وطنية شاملة؟
