حزب المحافظين يقيم دعوى قضائية تطالب بإجراء انتخابات المحليات
قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقدمة من حزب المحافظين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،
وطالبت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وأمرت الجهة الإدارية بإصدار دعوة لإجراء هذه الانتخابات.
أشارت الدعوة إلى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية لا يعتبر جزءًا من الأعمال السيادية،
بل هو واجب يجب على الجميع الالتزام به وفقًا لأحكام الدستور.
وأكدت الدعوة على ضرورة إجراء هذه الانتخابات وفقًا لما ينص عليه الدستور،
مشددة على أن عدم تنفيذ هذا الواجب يعد مسألة يجب معالجتها بسرعة،
حيث أن الالتزام بأحكام الدستور لا يعتبر من الأعمال السيادية.
وأفادت الدعوة أنَّ ادعاء عدم وجود قانون ينظّم الإدارة المحلية غير صحيح،
مشيرة إلى وجود القانون رقم 43 لسنة 1979، الذي ينظّم نظام الحكم المحلي، وما زال ساريًا حتى اللحظة الحالية.
وأشارت الدعوة أنَّ مناقشة القانون وتعديله ليس من اختصاصها،
بل يقع ذلك في اختصاص مجلس النواب الذي يعقد منذ أكثر من عشر سنوات وأصدر المئات من القوانين،
لذا لا يوجد مبرر لعدم تعديل القانون المعني.
وتنبَّه الدعوة إلى أن استخدام عدم وجود تعديلات على القانون كذريعة لمنع ممارسة حقوق الشعب
وعدم الالتزام بأحكام الدستور لا يمكن أن يُسمح به.
وتعد الدعوة التى تقدم بها الحزب الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري
والذي تطالب جهة ما بإجراء الانتخابات بعد تعطيلها لسنوات،
بينما يظل التاريخ حافل بالعديد بالقضايا والأحكام التي طالبت بإلغاء الإنتخابات.
