مصر..مقترح بزيادة عدد سنوات الدراسة عاما إضافيا
تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى دراسة مقترح جديد يزيد عدد سنوات الدراسة عامًا إضافيًا على الطلاب، على أن تكون تلك السنة عقب إتمام الطالب الدراسة في المرحلة الثانوية وقبيل انطلاق دراسته الجامعية، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالكليات النظرية والدراسة الثانوية.
مشروع القانون الجديد تعمل عليه وزارة التعليم العالي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورغم عدم الكشف عن كافة بنود القانون أعلن عن فحواه في المجمل، تمهيدًا للانتهاء منه وتقديم إلى لجنة التعليم في مجلس النواب.
ووفق تصريحات وزير التعليم العالي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، فالوزارة الآن تعد مشروع قانون لإضافة سنة تأسيسية بعد الثانوية العامة وقبل الالتحاق بالجامعة. الوزير قال في كلمته، إن النظام الجديد «اختياري» لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية والذين لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.
سنة تحضيرية
وبحسب الوزير يحق للطالب بعد اجتياز المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات”.
من جانبه أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الدكتور مصطفى رفعت، إلى أن مشروع القانون الذي تحدث عنه الوزير ما زال مقترحًا يجري دراسته في الوزارة، وأنه حال الموافقة عليه يتطلب إجراءات تشريعية وقانونية لحماية المقترح، قبل عرضه على المجالس النيابية.
وأضاف رفعت في تصريحات صحفية، أن المقترح مازال في طوره الأول، وأنه توجد إجراءات تكميلية حتى يدخل حيز التنفيذ، منها إحالته إلى الجهات المختصة، لإبداء الرأي فيه. وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك عددًا من دول العالم تعمل بهذه الفكرة بإضافة سنة تمهيدية، يدرس خلالها الطلاب عدد من المواد والتخصصات لتحديد المسار التعليمي للطالب قبل التحاقه بالجامعة.
ووفقًا للمعلومات الأولية، سيجرى مناقشة المقترح من قبل أساتذة الجامعات والمختصين بالإضافة إلى اللجان المختصة في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، تمهيدًا لصياغته في شكله النهائي، وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والعمل عليه.
